فضيحة شهادة الحلال.. اتهامات بالتلاعب المالي في مسجد باريس الكبير

انكشفت فضيحة مدوية حول النظام المعتمد في منح شهادات الحلال من قبل مسجد باريس الكبير، مما أثار شكوكاً حول نزاهة العملية التي يسيطر عليها مدير المسجد، شمس الدين حافظ الموالي للنظام الجزائري.
في تحقيق موسع نشرته صحيفة "لوبيونيون" الفرنسية، اتهم العديد من الأطراف المسؤولين في المسجد بالتورط في تلاعبات مالية، مشيرين إلى أن شهادة الحلال تُمنح مقابل أموال طائلة دون أي رقابة فعلية على المنتجات.
يقول أحد الصناع الفرنسيين: "شهادة الحلال الخاصة بمسجد باريس، نطلبها، ندفع ثمنها، ونحصل عليها... لكن مصداقية الشهادة صفر. لا أحد يأتي للتحقق من أي شيء!"، ليعكس بذلك حجم القلق المتزايد بشأن شفافية عملية التصديق التي تثير العديد من التساؤلات حول طريقة إدارتها.
ويُظهر التحقيق الصحفي أن الأموال التي يتم جمعها من منح الشهادات لا تُستخدم لتحسين أوضاع الأئمة أو تطوير المسجد، بل يُقال إنها تُخصص لتمويل نمط حياة القائمين على المسجد. وفي هذا السياق، صرح أمار ديب، مستشار سابق لرئيس المسجد، قائلاً: "هذا المال لا يذهب لرواتب الأئمة، بل يُستخدم لتمويل حياة الرفاهية لقيادة المسجد".
وبينما يُزعم أن عملية الشهادة تتم عبر جمعية غير ربحية، تبين التحقيق أنها تدار فعلياً من خلال شركة تجارية تحت إشراف حافظ، والذي كان محامياً سابقاً لجبهة البوليساريو. ويُقال إن هذه الشركة، التي يوجد مقرها في المسجد نفسه، تدير عملية تصديق المنتجات الحلال الموجهة إلى السوق الجزائرية. المفارقة أن الشركة تضم فقط ثلاثة موظفين إداريين ولا يوجد أي مفتش مختص لضمان تطبيق المعايير.
تتسع دائرة الاتهامات لتشمل شبهات بشأن الاحتكار الذي يمارسه حافظ ومن حوله في هذا المجال. حيث يشير الباحث الجزائري الفرنسي، صادق سالم، إلى أن دعم بعض الأوساط الجزائرية للمسجد نابع من رغبتهم في السيطرة على "خزائن الحرب" التي يديرها، وهو ما يثير القلق بشأن استخدام هذه الأموال لأغراض شخصية أو سياسية.
من جهة أخرى، تكشف الأرقام عن مبالغ ضخمة يتم تداولها سنوياً من خلال هذه العمليات، ما يزيد من تعقيد الصورة ويفتح المجال أمام تساؤلات حول الشفافية المالية. وبسبب هذا الوضع، تم إطلاق تحقيق من قبل المفوضية الأوروبية بناءً على طلب وزارة المالية الفرنسية، في محاولة لفحص هذه الأنشطة.
فضيحة شهادة الحلال في مسجد باريس الكبير قد تكون خطوة أخرى نحو تفجير قضية فساد مالي وإداري عميقة في فرنسا، قد يكون لها تداعيات كبيرة ليس فقط على مستوى المؤسسات الدينية، ولكن على مستوى العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر أيضاً.