أعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال عن حظر دخول المواطنين التايوانيين إلى أراضيها، سواء لغرض الوصول أو العبور، مشددة على أنها لن تعترف بأي وثائق سفر صادرة عن سلطات تايوان. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بسبب العلاقات بين تايوان وإقليم أرض الصومال، والذي تعتبره مقديشو جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وأوضحت الحكومة الصومالية أن هذا الإجراء يستند إلى دستور البلاد وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758، الذي يعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل شرعي ووحيد للصين. كما جددت السلطات الصومالية التزامها التام بمبدأ "الصين الواحدة"، معتبرة أن أي علاقات رسمية بين تايوان وأرض الصومال تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الصومال ووحدته الترابية. من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها الكامل لموقف الصومال، واعتبرت هذا القرار "خطوة مشروعة من دولة ذات سيادة للدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية"، مشيدة بما وصفته "بموقف الصومال الثابت والواضح" تجاه مبدأ الصين الواحدة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن حكومة بكين هي الممثل الشرعي الوحيد للصين في المحافل الدولية. وشدد على أن الالتزام بمبدأ الصين الواحدة يمثل توافقاً دولياً واسعاً، ومبدأ أساسياً في العلاقات الدولية. وأضاف أن بكين ترفض بشدة أي تواصل رسمي أو تبادل تمثيلي بين سلطات تايوان وأرض الصومال، مؤكداً دعم الصين الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في حماية وحدتها وسيادتها الوطنية.