الحافظي: مكتب الماء والكهرباء بالأرقام والبرامج الوطنية والدولية

كشف عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن حجم الطلب الوطني على الطاقة تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ سنة 1999، مسجلاما يفوق 30709 جيكاواط ساعة عند متم 2018. أما بالنسبة للاستهلاك حسب الفرد، فقد تضاعف بحوالي 2،3 تقريبا ليبلغ 1063 كيلوواط ساعة عند متم 2018.
وأضاف أثناء عرضه لحصيلة الإنجازات الرئيسية للمكتب خلال الفترة 2016-2018، في اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2019 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، (أضاف) أن الحد الأقصى للطلب ارتفع ب 130 ميكاواط، أي بزيادة 4،3 % مقارنة مع سنة 2016. وبلغ عدد الزبناء في مجال خدمة الكهربا 6،1 مليون زبون،عند متم سنة 2018 مقابل 5،6 مليون زبونا عند متم 2016.
كما بلغت القدرة المركبة 10،938 ميجاوات في عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 32.4٪ مقارنة بعام 2016، وذلك بفضل تشغيل مرافق الإنتاج الرئيسية. تتكون من 34٪ من المصادر المتجددة، و58.5٪ من المصادر الحرارية للفحم والوقود و7.6٪ من مصادر الغاز الطبيعي.
وأفاد المسؤول الوطني، إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية، بلغ 37446 جيجاواط ساعة نهاية سنة 2018، بزيادة قدرها 0.6٪ مقارنة بسنة 2017 و5.7٪ مقارنة بسنة 2016.
موضحا المزيج الطاقي تطور في السنوات الأخيرة ، حيث تم الرفع من حصة الطاقات المتجددة لتلبية الطلب، وكذا من حصة الفحم بعد بدء تشغيل الوحدتين 5 و6 لمحطات الجرف الأصفر واسفي وجرادة. بالمقابل تم الخفض من استهلاك الوقود بعد تنفيذ خطة عمل لترشيد استهلاك زيت الوقود، مع الإبقاء على حصة الغاز الطبيعي، والحد من الاعتماد على الواردات بعد تحسن هامش الاحتياطي ومساهمة الطاقات المتجددة (من 15 ٪ سنة 2016 إلى 9.7 ٪ سنة 2018.
كما تم تعزيز البنية التحتية للشبكة لضمان تنقيل الطاقة المنتجة من المحطات وكذا تأمين تزويد المدن.وبلغ طول شبكة النقل 26652 كم من خطوط الجهد جد العالي والعالي. كما بلغ طول شبكة التوزيع 89953 كم من خطوط الجهد المتوسط و226259 كم من خطوط الجهد المنخفض.
أما فيما يتعلق بتعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، أفاد المدير العام بأن نسبة الكهربة القروية ارتفعت من 32% سنة 1998 إلى 99،64 % عند متم 2018، مما مكن ما يقارب 12،8 مليون من ساكنة العالم القروي من الاستفادة من الكهرباء. نتج عنه تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها، وتحقيق استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 24،1 مليون درهم، منها 1،7 مليون درهم في الفترة مابين سنتي 2016 و2018.
وفي مجال الماء الصالح للشرب، تمت الاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب. حيث وصل إنتاج المكتب من المياه إلى 1140 مليون متر مكعب، مسجلا نموا بمعدل 2،9 % منذ 1999. كما ارتفع اجمالي الصبيب المجهز إلى 72،5 متر مكعب/الثانية ووصل عدد المشتركين إلى ما يفوق 2 مليون زبون.
مشاريع مهمة بالعالم القروي
أولى المكتب عناية خاصة للوسط القروي. حيث انتقل معدل الولوج إلى الماء الشروب،من 37 % سنة 1998 إلى 97 % سنة 2018، لفائدة ساكنة بحوالي 12،8 مليون نسمة، وباستثمار 14،1 مليار درهم. منها 3،1 مليار درهم خلال الفترة 2016-2018. أما في مجال التطهير السائل وإلى غاية 2018، فقد وصل عدد المراكز التي يدير فيها المكتب هذه الخدمة إلى 128 مركزا بساكنة تبلغ 5،4 مليون نسمة وبنسبة إيصال وصلت إلى 88،4%
وبحظيرة من 107 محطة لتصفية المياه العادمة بقدرة إجمالية تبلغ 395000 متر مكعب/اليوم تمكن من إزالة التلوث بنسبة 77،4%. وتميزت الفترة 2016-2018 بإنجاز 24 محطة لتصفية المياه العادمة بقدرة إجمالية تصل إلى 55000 متر مكعب/اليوم التي تنضاف إلى قدرة التصفية في نهاية سنة 2015 التي بلغت340،000 متر مكعب / يوم.
استثمارات المكتب الوطني خلال الفترة 2016-2018.
فيما يخص حصيلة الاستثمارات، فقد أنجز المكتب خلال الفترة 2016-2018، استثمارا إجماليا بلغ 26،3 مليار درهم دون احتساب الاستثمارات المعبئة في إطار عقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة والتي بلغت 24 مليار درهم.
وعمل المكتب على تعبئة غلاف مالي قدره 14 مليار درهم مخصص لإنجاز مشاريع الكهرباء من أجل تلبية حاجيات السكان من هذه المادة وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية. أما بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فقد تم استثمار مبلغ 12،3 مليار درهم لتعزيز وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب بالوسطين الحضريوالقروي وكذا تطوير شبكة التطهير السائل.
الإعداد لعقد برنامج جديد بين المكتب والدولة للفترة 2019-2023
أشار عبد الرحيم الحافظي إلى أن مجمل الالتزامات المبرمة بين المكتب والدولة قد تم تحقيقها. ويهم ذلك بالخصوص تلبية الطلب والتحكم فيه وأنشطة التوعية المرتبطة وخفض حصة الوقود (الفيول) في إنتاج الكهرباء ومخطط التنمية وبرنامج الاستثمار وتحسين الأداء التقني والتجاري وعقلنة وتحسين النفقات والحكامة.
وقدم الحافظي التوجهات العامة للعقد-البرنامج الجديد على ضوء التحولات العميقة التي يعرفها قطاعا الكهرباء والماء بالمغرب (إعادة هيكلة قطاع الطاقات المتجددة، وإعادة تشكيل التوزيع متعدد الخدمات، والتزويد بالماء الشروب والري …)، وكذلك الجمع بين المكتبين (الكهرباء والماء) وعملية الرقمنة وتحديث التدبير وتحسين تسيير المكتب.
رؤية استراتيجية لتحسين المردودية والإصلاح في أفق 2030
قدم عبد الرحيم الحافظي خارطة طريق لتحسين المردودية وإصلاح المكتب تتمثل في المحاور المذكورة أعلاه الممتدة إلى 2030 من أجل تحقيق الأهداف والإجراءات الرئيسية المتمثلة في تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وتطوير نموذج أعمال المكتب، لا سيما من خلال تعزيز رأس مال المكتب، وترشيد الاستثمارات وتحسين النفقات، وإنشاء غرفة للمعاملات التجارية، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين الأرباح والأداء التقني والتجاري لكونه تحد رئيسي بالنظر إلى الأرباح التي يتعين تحقيقها ومدى تأثيرها على حسابات المكتب، وتعزيز الحكامة عبر تفعيل عملية جمع المكتبين، مع الاهتمام بالجهوية، وتحديث التدبير باعتماد الرقمنة وتعزيز العلاقة مع شركاء المكتب، تعميم منهجية اعتماد معايير الجودة، التواصل المستمر والشفاف مع الإدارات العمومية والشركاء وكذا ترشيد التسويق. بالإضافة إلى إتمام خطة الاستثمار للمكتب في الأجال عبر تحسين برمجة مواقع مشاريع الاستثمار ورفع القيود المتعلقة بتعبئة الوعاء العقاري،تحسين الإطار القانوني والتشريعي، لا سيما من خلال ملائمة النصوص القانونية لتبسيط إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وإنشاء إطار جبائي ملائم، تعزيز إطار التعاقد، تطبيع العلاقة مع الموزعين، ودعم المكتب لتعبئة الوعاء العقاري، ودعم المكتب في استرداد المتأخرات، وإنشاء الوسائل القانونية لحماية الممتلكات والحفاظ على مرافق المكتب ضد الأفعال الإجرامية ومكافحة ظاهرة السرقة…
برنامج استثماري طموح للفترة 2019-2023
في إطار التوجهات الاستراتيجية للمكتب، وبالخصوص فيما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل، قدم عبد الرحيم الحافظي مخطط التجهيز للمكتب للفترة 2019-2023 بغلاف استثماري يبلغ 51،6 مليار درهم.
ففي مجال الكهرباء: يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 26,1 مليار درهم. فبالنسبة لإنتاج الكهرباء (8.6 مليار درهم)، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع ذات قدرة منشأة إضافية بقيمة 4263 ميغاواط، منها 4240 ميغاواط معتمدة على الطاقة المتجددة (بما في ذلك منتجي الطاقة المستقلين والمشاريع المتعلقة بالقانون 1309) والتي تندرج في اطار البرنامج المغربي المتكامل للطاقة الشمسية ، والبرنامج الهيدرومائي والمشروع المغربي المتكامل للطاقة الريحية. وفي هذا الإطار وخلال الفترة 20192023، سيتم انجاز المحطة الحرارية بواسطة الديزل للداخلة (22 ميغاواط )، و محطة تحويل الطاقة بواسطة الضخ عبد المؤمن (350 ميغاواط )، و220 ميغاواط بفضل مصانع كهرومائية صغرى (سيتم تنفيذها بموجب القانون 1309 خلال الفترة 2020-2030)، و 1656 ميغاواط بفضل الطاقة الريحية (36 ميغاواط بالواليدية، 88 ميغاواط بتازة المرحلة الأولى، 180 ميغاواط بميدلت، 300 ميغاواط ببوجدور، 120 ميغاواط عبر إعادة تأهيل الرحبة الريحية للبوغاز(Repowering CED )، 200 ميغاواط بجبل الحديد، 100 ميغاواط بتيسكراد، 70 ميغاواط بطنجة، 62 ميغاواط بتازة المرحلة الثانية، 200 ميغاواط بالكدية البيضاء، 300 ميغاواط في إطار القانون 1309 بسنة 2023)، و2015 ميغاواط بفضل الطاقة الشمسية (120 ميغاواط "نور – تافيلالت" في 2019، 200 ميغاواط "نور- أطلس"، 400 ميغاواط نور – الكهروضوئيةفي مرحلتها الثانية، 795 ميغاواط نور – ميدلت منها 190 ميغاواط بفضل الطاقة الشمسية المركزة و 500 ميغاواط في إطار القانون 1309 خلال الفترة 2020-2023).
كما يتوقع برنامج التجهيز للمكتب تمديد المحطة الجديدة بعد سنة 2023، لتوليد الطاقة النظيفة بجرادة – 350 ميغاواط، والتي سيشرع في تشغيلها سنة 2025، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المشاريع المتجددة التي ستمكّن من تحقيق الهدف الوطني المحدد في 52%.
كما سيقوم المكتب بتطوير شبكة نقل الكهرباء، من أجل دعم مشاريع الإنتاج، خاصة تلك المتعلقة بالمحطات الجديدة والتي توجد قيد الدراسة وكذا تحسين الأداء وأمن الشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانسجام الإقليمي والانفتاح على إفريقيا، يدرس المكتب العديد من مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخاصة مع البرتغال وموريتانيا. وبهذا الصدد، سينفذ المكتب خلال الفترة 2019-2023، برنامجًا مهمًا لتطوير شبكة النقل بميزانية تبلغ 8.7 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بتوزيع الكهرباء والكهربة القروية،سيتم تخصيص مبلغ استثماري يقدر ب4،2 مليار درهم و 1 مليار درهم، على التوالي، لتعزيز وتحسين الأداء وجودة الخدمة وتوسيع شبكة التوزيع وتوفير الكهرباء لفائدة 30900 أسرة في 1270 دوارا.
أما في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يتوقع مخطط التجهيز للفترة 2019-2023 غلافا استثماريا يبلغ 25،5 مليار درهم. وسيتم رصد 15،2 مليار درهم لمداومة وتعزيز التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري مما سيمكن من تقوية الإنتاج ب 12،4 متر مكعب/الثانية إضافية ووضع 3400 كلم من القنوات.
وستعرف هذه الفترة الشروع في استغلال المشاريع وإطلاق مشاريع مهمة جديدة منها تقوية تزويد مراكش بالماء الشروب انطلاقا من سد المسيرة بصبيب يبلغ 2500 لتر/الثانية، وتقوية تزويد فاس ومكناسبالماء الشروب انطلاقا من سد إدريس الأول بصبيب يبلغ 2000 لتر/الثانية، وتقوية تزويد أكادير الكبرى بالماء الشروب بواسطة تحلية مياه البحر بصبيب يبلغ 1740 لتر/الثانية، وتقوية تزويد سوق الأربعاء والمناطق المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد وادي المخازن بصبيب يبلغ 330 لتر/الثانية، وتوسيع محطة تحلية مياه البحر لتقوية تزويد مدينة العيون بالماء الشروب بصبيب يبلغ 300 لتر/الثانية، وتقوية تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب انطلاقا من سد تاركة أومدي بصبيب يبلغ 300 لتر/الثانية؛
وبخصوص تعميم الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي، سيعمد المكتب على استثمار 5،7 مليار درهم لإنجاز عدة مشاريع من شأنها رفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 99،3٪ لفائدة ساكنة إضافية تزيد عن 308000 نسمة.
كما سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 4،6 مليار درهم للتطهير السائل لإنجاز 64 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بقدرة للتصفية ستبلغ أزيد من 157000 متر مكعب/اليوم.
وسيتم خلال هذه الفترة الشروع في استغلال أهم مشاريع التطهير السائل، منها إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بمدينة العيون، بقدرة 18600متر مكعب/اليوم، وإنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بعين عودة، بقدرة 10000متر مكعب/اليوم، وإنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بني انصر/أتليون، بقدرة 7000متر مكعب/اليوم، و إنجاز محطة مشتركة لتصفية المياه العادمة إمزورن/بني بوعياش والمراكز المجاورة، بقدرة 13000متر مكعب/اليوم.
خبرات مشهود بها على الصعيدين القاري والعالمي
تطرق المسؤول عن المكتب الوطني، لمجموعة مشاريع في مجال الكهرباء على الصعيد العالمي، منها مواصلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سنة 2018 أنشطته المتعلقة بتعزيز التعاون ببلدان أفريقيا جنوب الصحراء. أنشطة ذات طابع امتيازي بالسينغال، حيث يتم تنفيذ عقدي امتياز الكهربة القروية بالسنغال من قبل شركتي كوماسيل سان لويس وكوماسيللوغا.فبنهاية سنة 2018، تم إبرام ما يقارب 18500 عقود اشتراك لصالح الزبناء. ومشروع بناء محطة كهرباء بريكاما في غامبيا، حيث يواصل المكتب تنفيذ عقد المشروع المتعلق ببناء المحطة الكهربائية الجديدة بريكاما 2 II (2 × 10 ميغاواطبالديزل) المتواجدة ببانجول.همت المرحلة الأولى تطوير التصميم الفني للمحطة، واختيار المعدات والشركة المصنعة وإبرام العقود. وقد تمت مباشرة أشغال البناء تحت إشراف المكتب. وكذا مشروع تطوير الكهربة القروية بمالي، حيث أبرم المكتب ووكالة مالي لتطوير الطاقة المحلية والكهربة القروية سنة 2018، عقد إدارة مشروع يتعلق بالكهربة القروية في منطقة سيجو شمال شرق باماكو سيتم تمويله من طرف البنك الإسلامي للتنمية.ويتكون المشروع الذي تبلغ مدة إنجازه 36 شهرًامن محطتين للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تقدر ب 2.4 ميغاواط.
ونفذ المكتب خلال سنة 2018، عدة خدمات بما في ذلك دراسات طبوغرافية وجيوتقنية وكهرومائية وهيدرولوجية أولية، وكذا دراسات بيئية واجتماعية، فضلاً عن مشروع أولي تفصيلي يهم الشبكة الكهربائية.
كمشروع تطوير الكهربة القروية بالتشاد، حيث وقع المكتب والشركة الوطنية للكهرباء التشادية سنة 2018 عقد إدارة مشروع يتعلق بالكهربة القروية في دولة التشاد سيتم تمويله من طرف البنك الإسلامي للتنمية. وقد نفذ المكتب خلال سنة 2018، العديد من الخدمات بما في ذلك دراسات طبوغرافية وجيوتقنية وكهرومائية وهيدرولوجية أولية، وكذا دراسات بيئية واجتماعية، فضلاً عن مشروع أولي تفصيلي يهم الشبكة الكهربائية.
وكذا مشروع تطوير الكهربة القروية بالنيجر، إذ قدم البنك الإسلامي للتنمية تمويلا يخص مشروع تطوير الكهربة القروية بمنطقتي دوسو وتوا سيهم كهربة 27 قرية تشمل 17500.
بالإضافة إلى مبادرة دعم الكهربة القروية بإفريقيا، حيث وقع كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإسلامي للتنمية على اتفاق يتم بموجبه تنفيذ المبادرة المشتركة لدعم الكهربة القروية بإفريقيا جنوب الصحراء. سيقدم كل من الطرفين الدعم اللازم لمشاريع الكهربة القروية التي تدخل في إطار هذه المبادرة، وذلك من خلال هيكلتها وإنجاز الدراسات الخاصة بها وتكوين وتطوير الكفاءات.
العلاقات مع المنظمات الإقليمية والقارية
واصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنشطته مع عدد من المنظمات التي تربطه بها علاقات شراكة. كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إذ طور المكتب خلال سنة 2018 علاقات تعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كانت عضوًا مراقبًا فيها منذ عام 2008، وذلك بالمشاركة في أعمال الجمع العام والمجلس التنفيذي خلال حفل الإطلاق الرسمي للسوق الإقليمية للكهرباء لدول غرب افريقيا.
وقد ساهم المكتب أيضًا في تحديث دراسة خطة تهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتطوير قدرات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.
واللجنة المغاربية للكهرباء حيث تم تنظيم اجتماع بين المدراء العامون لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالجزائر والشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك بتونس العاصمة في يوليوز 2018 حول الربط والتبادلات الكهربائية.
كما شارك المكتب في شهر دجنبر 2018 في المؤتمر العام للجنة المنعقد بنواكشوط.
وشارك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في أنشطة الاتحاد العربي للكهرباء، بصفته عضوا في الاتحاد، بما في ذلك اجتماعات اللجان المتخصصة، وكذلك في مجلس الإدارة الذي عقد بعمان في شهر دجنبر حيث تم انتخاب المكتب رئيسًا للاتحاد لمدة 3 سنوات.
كما شارك المكتب أيضًا في ورشة العمل بين رجال الأعمال التي نظمتها الطاقة المتجددة للبحر الأبيض المتوسطRES4MED، في أكتوبر 2018، كما قدمت هذه الجمعية التي تهتم بتشجيع الطاقات المتجددة، ومقرها ميلانو، بتنظيم دورات تكوينية في مجال الطاقات المتجددة في نوفمبر 2018.
وبخصوص مجال الماء، فقد ارتكزت استراتيجية تدخل المكتب في إفريقيا في مجال الماء الشروب والتطهير السائل بالأساس على المواكبة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات العاملة في قطاع المياه بإفريقيا بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التقنية والإدارية لتمكينها من تحسين أدائها والقيام بمهامها كمؤسسات عمومية لضمان الولوج إلى الماء الشروب والتطهير السائل لزبنائها. وذلك في إطار التعاون جنوب-جنوب مع إفريقيا.
وتم في هذا الإطار، إنجاز مشاريع كبرى خلال الفترة 2016-2018. منها تقوية التزويد بالماء الشروب بغينيا كوناكري، حيث تم إبرام اتفاقية خاصة في يونيو 2015 بين المكتب وشركة المياه الغينية تتعلق بالتمويل والمساعدة التقنية من طرف المكتب لإنجاز مشاريع الماء الشروب بجمهورية غينيا.
وتشمل الاتفاقية إنجاز مشروع تقوية تزويد مدينة كوناكري بالماء الشروب وذلك من خلال تجديد قناة الماء بالعاصمة كوناكري. يقوم المكتب بدعم هذا المشروع من خلال التمويل بواسطة هبة مالية تبلغ قيمتها 40.000.000 درهم بدون احتساب الضرائب والواجبات الجمركية، والمساعدة التقنية والمواكبة لإنجاز منشآت المشروع. وقد تم إنجاز المشروع بنجاح ومن المرتقب إنهاء المشروع سنة 2019.
إضافة إلى مشروع التطهير السائل بغينيا كوناكري. حيث تم إبرام اتفاقية شراكة في كوناكري بين المكتب ووزارة المدينة وإعداد التراب لجمهورية غينيا (MVAT) في 23 فبراير 2017خلال الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس جمهورية غينيا من أجل إعداد الدراسات، والمساعدة التقنية لمشروع التطهير السائل للعاصمة الغينية كوناكري وبناء القدرات لفائدة الأطر والتقنيين الغينيين الفاعلين في مجال التطهير السائل.
تم تمويل المشروع من خلال هبة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية للمملكة المغربية بمبلغ قدره 12،591 مليون دولار أمريكي.
وتقدر مساهمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحوالي 16،8مليون درهم تتوزع بين تقديم المساعدة التقنية لإنجاز مشروع التطهير السائل لمدينة كوناكري بقيمة 15 مليون درهم، وبناء القدرات بمبلغ 1،8 مليون درهم.
يهدف المشروع إلى بناء شبكات لتجميع المياه العادمة والايصالات والمساعدة التقنية لتحديث المحطة الحالية لتصفية المياه العادمة أو إنجاز محطة جديدة ودعم القدرات وتوعية الأطراف المعنية بالمشروع وبالأخص فيما يتعلق بأهمية التطهير السائل والصحة العمومية والوقاية وحماية البيئة.
وكذا مشروع إنتاج ونقل وتوزيع الماء الصالح للشرب بالكاميرون، في إطار عقد مدته عشر سنوات ابتداء من 2 ماي 2008، أشرف المكتب مع مقاولات مغربية على تدبير عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الماء الشروب في 104 مدينة وبلدة بالكاميرون.
منذ بداية أنشطتها، قامت الشركة الكاميرونية للمياه (شركة فرعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) بتحديث أدوات وطرق الاستغلال ودعم قدرات الأطر والمستخدمين.
بفضل المجهودات التي قامت بها الشركة الكاميرونية للمياه، عرف مستوى أداء القطاع تحسنا ملحوظا.
مشروع تدبير جودة الماء ببوركينا فاسو، الذي تم في إطار الشراكة بين المغرب وبوركينا فاسو والبنك الإسلامي للتنمية المتعلقة بنقل الخبرة المغربية في مجال جودة المياه. وتم إنجاز مشروع هام للتعاون لفائدة المكتب الوطني للماء والتطهير السائل لبوركينافاسوONEA. يتمحور البرنامج حول ثلاثة أهداف رئيسية، وهي حماية الموارد المائية لسدي زيغا ولومبيلا من آثار التخاصب، والاستخدام الأمثل لوسائل معالجة المياه في هذين السدين، ودعم قدرات المختبر المركزي للمكتب الوطني للماء والتطهير السائل لبوركينافاسوONEA في مجال مراقبة جودة المياه.
ريادة المكتب في الهيآت الدولية
أكد الحافيظي أن أنشطة المكتب ومشاريعه الكبرى وطنيا ودوليا، مكنته من الريادة العالمية، حيث تم انتخابه رئيسا للجمعية الافريقية للماء لولايتين. كانت الولاية الأولى ( 2016-2018)، خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة في 20 فبراير 2016 في نيروبي. اما الولاية الثانية ( 2018-2020)، خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة في 10 فبراير 2018 في باماكو.
الجمعية الافريقية للماء هي مؤسسة رائدة في مجال تحسين أداء شركات الماء والتطهير السائل بإفريقيا. تساهم في التأثير على سياسات هذا القطاع في إفريقيا وتواكب أعضائهامن أجل تحقيق الأهداف التي يحددها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالولوج إلى الماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل.
كما تم انتخاب السيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب محافظا بالمجلس العالمي للماء للفترة 2019-2021،خلال الدورة الثامنة للجمعية العامة للمجلس العالمي للماء المنعقدة بمارسيليا في نوفمبر2018، إثر تصويت أعضاء المجلس الذين يمثلون أكثر من 50 دولة. كما تم تعيين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نائباً لرئاسة المجلس العالمي للماء.
كما ينظم المجلس العالمي للماء كل ثلاث سنوات المنتدى العالمي للماء، وهو أكبر حدث دولي في مجال الماء. وتقوم المملكة المغربية مع المجلس العالمي للماء بمنح جائزة الحسن الثاني العالمية للماء والتي تكافئ المشاريع والأعمال في مجال لابتكار والإبداع لضمان الأمن المائي والعدالة المناخية.
كما تم تعيين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،في سنة 2018، عضوًا في كل من مجلس إدارة الجمعية الدولية للمياه (IWA) ومجلس إدارة الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA).