الأغلبية الحكومية تشيد بتماسك مكوناتها وتثمن منجزات الحكومة في تنزيل الدولة الاجتماعية

بعد استحضارها لما وصفته ب"الرهانات الكبرى" لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، عبرت الأغلبية الحكومية عن إشادتها بتماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، مشددة على ما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي، والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي.
كما حيت الأغلبية الحكومية، أمس الثلاثاء "المعارضة المسؤولة"، على أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، مبرزة أن ذلك يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا.
الإشادة جاءت في بيان صدر عقب الاجتماع العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية مساء الإثنين الأخير، برئاسة كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح، وعبد الجبار الرشيدي.
في هذا السياق، ثمنت الأغلبية الحكومية، المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، برعاية ملكية، خاصة ما يرتبط ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم.
كما تطرق البلاغ، لما وصفه ب"المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة" التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، معتبرا أن ذلك يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشاد ب"نجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية"، مستشهدا بالأرقام الرسمية الأخيرة، ومنا تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، وتحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد.