الأغلبية الحكومية تشيد بتماسكها وإنجازاتها: دعم متزايد للصحراء وتقدم في الدولة الاجتماعية

أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بالمغرب بتماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، مؤكدة أن لذلك "أثراً إيجابياً على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي". جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة عقب اجتماع عقدته أمس الاثنين بالرباط، استحضرت فيه الرهانات الكبرى لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.
وقد ترأس الاجتماع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بحضور عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إلى جانب السيدة نادية فتاح والسيد عبد الجبار الرشيدي. وتم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، إضافة إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية.
وفي سياق متصل، أعربت الهيئة عن إشادتها ب"المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا". هذه الإشادة تعكس مناخاً من التعاون البناء بين الأغلبية والمعارضة في المشهد السياسي المغربي.
كما نوهت الأغلبية الحكومية بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها المملكة، بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بقضية الصحراء. وقد تعززت هذه الانتصارات بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، والذي أكد أن "الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع"، مما يعزز الموقف المغربي على الساحة الدولية.
ومن جهة أخرى، ثمنت الأغلبية المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك، لا سيما من خلال برنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إلى جانب الإصلاحات الكبرى التي شملت قطاعي الصحة والتعليم، والمكتسبات التاريخية التي تحققت لفائدة الطبقة الشغيلة، بما يعزز التزام الحكومة بتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأشادت الأغلبية الحكومية كذلك بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد وطني قوي ومحفز، منتج للثروة ومولد لفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية. ويتجلى ذلك من خلال نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعومة بنتائج إيجابية في قطاعات الفلاحة، الصناعة، التجارة الخارجية، والسياحة. كما انعكس ذلك في تحسن سوق الشغل، بإحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد ما بين الفصل الأول من 2024 والفصل الأول من 2025، "في تأكيد على وجاهة الاختيارات الحكومية في إنعاش الاقتصاد وتحفيز التشغيل".
كما نوهت الأغلبية بالتفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، من خلال برنامج دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، والذي يرتكز على خمسة محاور: إعادة جدولة الديون، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، إطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني، بما يضمن استدامة القطاع الفلاحي.
وفي الختام، عبرت الأغلبية عن إشادتها بالمجهود الكبير الذي تبذله الحكومة في مباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي، الانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، إلى جانب العمل التشريعي المشترك مع البرلمان بمجلسيه، مؤكدة مواصلة استكمال الورش التشريعي لضمان التنزيل الأمثل للإصلاحات وتنفيذ التزامات البرنامج الحكومي.