تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا

أثارت تحقيقات صحفية فرنسية موجة من الجدل بعد الكشف عن معطيات خطيرة تتعلق بقضية اختطاف المعارض الجزائري البارز "أمير دي زاد" داخل التراب الفرنسي، وهي الحادثة التي تمت بتورط مباشر من جهات عليا في النظام الجزائري.
وبحسب ما نشرته صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية في تقرير استقصائي مطول، فإن الأدلة الأولية التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية في فرنسا تشير إلى دور شخصيات نافذة في الدولة الجزائرية، من بينها الرئيس عبد المجيد تبون، في عملية الاختطاف المثيرة للجدل التي وقعت على الأراضي الفرنسية.
وتأتي هذه القضية في سياق توتر سياسي خفي بين باريس والجزائر، خصوصًا في ظل تزايد الانتقادات الحقوقية تجاه أسلوب تعامل النظام الجزائري مع المعارضين، سواء داخل البلاد أو خارجها. كما يسلط الحادث الضوء على التحديات التي تواجهها فرنسا في حماية المقيمين على أراضيها من تدخلات أجنبية تنتهك السيادة الوطنية.
"أمير دي زاد"، المعروف بانتقاداته اللاذعة للنظام الجزائري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان قد تلقى تهديدات متكررة منذ سنوات، لكنه ظل نشطًا من منفاه في فرنسا إلى أن فُقد أثره فجأة في ظروف غامضة، قبل أن تنفجر القضية إعلاميًا وتتحول إلى ملف حساس قد يحمل تبعات دبلوماسية خطيرة.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من السلطات الجزائرية للرد على هذه الاتهامات، في حين التزمت السلطات الفرنسية الصمت، مكتفية بالإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع التأكيد على احترامها لحرية التعبير وحماية اللاجئين السياسيين.
القضية مرشحة للتصعيد، وقد تعيد فتح ملفات قديمة تتعلق بتجاوزات ضد المعارضين في الخارج، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والضغط المتزايد على الأنظمة السلطوية التي تواجه معارضة متنامية في الداخل والخارج.