اعتقال أربعة أشخاص وفتح تحقيق قضائي بفرنسا بعد محاولة اغتيال معارض جزائري من طرف الاستخبارات الجزائرية عن طريق توظيف "مُرتزقة"

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
اعتقال أربعة أشخاص وفتح تحقيق قضائي بفرنسا بعد محاولة اغتيال معارض جزائري من طرف الاستخبارات الجزائرية عن طريق توظيف "مُرتزقة"
الصحيفة من الرباط
الخميس 10 أبريل 2025 - 20:50
فتح القضاء الفرنسي تحقيقات حول تورط النظام الجزائري في قضية توصف ب"بالعمل الإرهابي"، بعد محاولة اختطاف واعتقال الناشط الجزائري المعارض "أمير دي زاد"، الذي سبق لباريس أن رفضت تسليمه، إذ تقود خيوط القضية إلى موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، تابع لجهاز المخابرات، والذي نسق مع مرتزقة لتنفيذ الخطة، وفق تفاصيل نشرتها وسائل إعلام فرنسية.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Parisien الفرنسية، فإن الأمر يتعلق ب"محاولة اغتيال برعاية جزائرية في فرنسا"، متحدثة عن قيام فرقة مكافحة الجريمة والمديرية العامة للأمن الداخلي، أول أمس الثلاثاء، باعتقال 4 مشتبه بهم على الأقل في "قضية غامضة تتعلق باختطاف مؤثر جزائري لجأ إلى فرنسا"، مبرزة أن "القضية حساسة للغاية ويخيم عليها شبح النظام الجزائري".
وحسب المعطيات المنشور، فقد تم الكشف مؤخراً عن خطة اغتيال يُحتمل أن تكون مدبرة من قبل "أجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الرئيس عبد المجيد تبون"، وكان العمل يستهدف "مؤثراً جزائرياً" وذلك بعد عدة أشهر من التحقيقات الحساسة التي أجراها محققو قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية بباريس، إلى جانب الإدارة العامة للأمن الداخلي.
وتم وضع 4 مشتبه فيهم على الأقل رهن الاعتقال الاحتياطي يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في إطار تحقيق تكفل به القضاء المتخصصة في قضايا الإرهاب، استنادا إلى تهم تتعلق ب"الاختطاف والاحتجاز المرتبط بعمل إرهابي".
وحسب ما جاء في الصحيفة نفسها، فالجريمة تفوح منها رائحة "العمليات القذرة، ويمكن أن تُلهم سيناريوهات مسلسلات التجسس"، وتابعت أن "الكشف عن وجودها يبدو أنه يؤكد تزايد الأعمال السرية والعدائية التي تنفذها الجزائر على الأراضي الفرنسية، في سياق توتر دبلوماسي بلغ ذروته.
من جهتها كشفت صحيفة Le Journal du dimanche أن دبلوماسيا جزائريا متورط في القضية، موردة أنه تم وضع أربعة أشخاص رهن الحراسة النظرية يوم الثلاثاء 8 أبريل، للاشتباه في تلقيهم أوامر من أحد أعضاء القنصلية الجزائرية في فرنسا لقتل أو اختطاف مؤثر جزائري يحمل صفة لاجئ سياسي في فرنسا.
ووصفت الصحيفة الوقعة بأنها "فضيحة جديدة" قد تؤجج التوترات بين فرنسا والجزائر، موردة أن المستهدف في هذه العملية كان أمير بوقطاية، المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أمير دي زاد" والبالغ من العمر 42 عامًا، والذي يتابعه أكثر من مليون شخص على تيك توك ويوتيوب.
ويعد "أمير دي زاد" أحد أبرز الأصوات في صفوف الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، واشتهر بفيديوهاته المنتقدة للنظام الجزائري وكشفه لقضايا فساد داخل النظام العسكري، وقد دفعه ذلك للجوء إلى فرنسا، حيث حصل على صفة لاجئ سياسي، وبسبب نشاطه المعارض، صدرت بحقه 7 مذكرات توقيف دولية من قبل السلطات الجزائرية، إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه، نظراً لأنه يواجه خطر الإعدام في الجزائر.
وأوضحت الصحافة الفرنسية أنه في 29 أبريل الماضي، تعرّض أمير دي زاد لمحاولة اختطاف على يد أشخاص تظاهروا بأنهم عناصر شرطة، إذ أخبروه أن مسؤولاً جزائريًا يريد التحدث معه، وأنه يجب أن يُنقل إلى أمستردام، ويعتقد أنه تم تخديره ثم وُضع داخل حاوية شحن.
وحسب تصريحات الضحية، فإن الخاطفين كانوا منفذين لأوامر صادرة من جهات أعلى، وقد تم إطلاق سراحه في غابة بعد ذلك دون أي تفسير، والراجح أنه كان محط اتفاق مع مرتزقة لتصفيته جسديا، وكانت المهمة الأصلية لمن نفذوا العملية هي قتله أو إعادته قسرًا إلى الجزائر لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، إلا أن العملية فشلت لأسباب مالية ولعدم كفاءة المنفذين.
وتشير التحقيقات التي قامت بها الشرطة الجنائية والمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسيتين، إلى أن المشتبه بهم كانوا يتلقون الأوامر من عضو في إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا، ويُعتقد أنه ضابط في المخابرات الجزائرية، يُشتبه في أنه يعمل ك"مبعوث خاص" من النظام الجزائري لتنفيذ عمليات انتقامية سرية على الأراضي الفرنسية.
كما كشفت التحقيقات أن هذا الشخص قام أيضًا بتجنيد موظف في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وقد تم توقيف هذا الموظف في دجنبر الماضي من قبل الأمن الداخلي ووُجهت إليه تهم جنائية، ويُعتقد أنه استطاع الحصول على معلومات سرية حول لاجئين جزائريين في فرنسا، بمساعدة موظفة داخل مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، كانت على علاقة عاطفية به.