محاولة اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.. الجزائر تتورط في إرهاب دولة

تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا متصاعدًا بعد الكشف عن محاولة فاشلة نفذتها أجهزة المخابرات الجزائرية لاختطاف المعارض السياسي البارز أمير بوحورص، المعروف بنشاطه المعارض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل الأراضي الفرنسية. هذه المحاولة التي تم إحباطها في اللحظات الأخيرة أثارت موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية والحقوقية في باريس، ودفعت نحو إعادة فتح النقاش بشأن سلوك النظام الجزائري خارج حدوده.
وفق مصادر متطابقة، فإن العملية كانت تستهدف إسكات صوت معارض لطالما أحرج السلطات الجزائرية بمواقفه وانتقاداته، وجرى التخطيط لها بطريقة سرية ومعقدة في محاولة للالتفاف على السيادة الفرنسية، وهو ما اعتبرته باريس تجاوزًا خطيرًا وغير مقبول للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية.
الخبراء في القانون الدولي وصفوا هذا الفعل بأنه يرقى إلى مستوى "إرهاب دولة"، حيث يعكس نهجًا يائسًا من قبل النظام الجزائري لإسكات الأصوات المنتقدة في الخارج، حتى لو تطلب الأمر انتهاك قوانين دول ذات سيادة. كما أعربت منظمات حقوقية دولية، على رأسها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، عن قلقها العميق حيال تكرار مثل هذه الممارسات من طرف الأنظمة الاستبدادية، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سلسلة من العمليات المماثلة التي تورطت فيها أجهزة أمنية تابعة لأنظمة سلطوية في السنوات الأخيرة، ضمن ما يوصف ب"تصدير القمع"، حيث لا تتردد هذه الأنظمة في مطاردة معارضيها حتى في العواصم الغربية التي يفترض أن توفر الحماية للناشطين السياسيين والصحفيين.
من جانبها، لم تصدر الحكومة الفرنسية حتى الآن بيانًا رسميًا حول الحادثة، إلا أن أوساطًا دبلوماسية ألمحت إلى "غضب مكتوم" في باريس، خاصة في ظل التكرار المزعج لتصرفات تعتبرها فرنسا استفزازًا مباشرًا يمس بسيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وفي ظل هذا التطور الخطير، تتجه الأنظار الآن إلى رد فعل باريس الرسمي، وسط دعوات من منظمات حقوقية وسياسيين فرنسيين إلى مراجعة العلاقة مع الجزائر، وربما إعادة النظر في مستوى التعاون الأمني والدبلوماسي مع نظام بات يُتهم بتهديد الأمن القومي الفرنسي عبر تصرفات خارج إطار القانون.