أظهر تقرير الثروة الإفريقية لسنة 2025، الصادر عن شركتي "هينلي آند بارتنرز" و"نيو وورلد ويلث"، أن المغرب واصل ترسيخ موقعه كأحد أبرز المراكز المالية والاقتصادية في القارة، بعدما تجاوز عدد الأفراد الذين تتخطى ثروتهم مليون دولار حاجز 7,500 شخص خلال عام 2024. وبذلك يحتل المرتبة الثالثة إفريقيا خلف جنوب إفريقيا التي تضم أكثر من 41 ألف مليونير، ومصر التي تستحوذ على ما يقارب 15 ألفاً، بينما يظل المغرب في طليعة الدول التي شهدت نمواً سريعاً في هذا المجال. الأرقام الصادرة في التقرير تكشف أن المغرب عرف خلال العقد الأخير زيادة بنسبة 40% في عدد أصحاب الثروات المرتفعة، وهي نسبة تعد من بين الأعلى في إفريقيا، إلى جانب موريشيوس ورواندا، ما يعكس تحولات نوعية في جاذبية الاقتصاد الوطني. فقد تحولت مدن مثل الدارالبيضاء إلى قطب مالي يضم ما يقارب 2,900 مليونير وعدداً من المليارديرات، في حين فرضت مراكش نفسها كوجهة استثنائية للأثرياء بعدما سجلت ارتفاعاً مذهلاً تجاوز 67% خلال عشر سنوات لتستقر عند حوالي 1,700 مليونير. المعطيات ذاتها أبرزت أن المغرب يضم اليوم 35 شخصاً من أصحاب الثروات التي تتجاوز مائة مليون دولار، إضافة إلى أربعة مليارديرات، ما يجعله في دائرة الاقتصادات الإفريقية التي تشهد بروز طبقة فائقة الثراء. ويشير التقرير إلى أن "الخمسة الكبار" في القارة، وهم جنوب إفريقيا ومصر والمغرب ونيجيريا وكينيا، يستحوذون مجتمعين على ما يقارب ثلثي مليونيرات إفريقيا وقرابة تسعة أعشار المليارديرات. ورغم أن القارة لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بتوزيع الثروة والتنمية الاجتماعية، فإن الأرقام الصادرة عن التقرير تؤكد أن المغرب تمكن من جذب استثمارات كبرى بفضل استقراره السياسي وتطوره في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية، وهو ما جعله بيئة محفزة لتراكم رأس المال الخاص. كما أن الإقبال المتزايد على العقار الفاخر والسياحة الراقية في مدن مثل مراكش عزز من صورة المملكة كوجهة استثمارية وسكنية مفضلة للأثرياء. وبينما يتوقع التقرير أن تشهد إفريقيا خلال العقد المقبل زيادة بنسبة 65% في أعداد المليونيرات، يبرز المغرب كأحد المراكز التي ستواصل تسجيل نمو متصاعد، ما يعكس مساراً اقتصادياً صاعداً يضع المملكة في قلب خريطة الثروات بالقارة ويؤكد حضورها كفاعل رئيسي في المشهد المالي الإفريقي.