انتعاش نسبي في قطاعات الصناعة والبناء بالمغرب مع توقعات متباينة للفصل الثالث من 2025

تعكس آخر بحوث الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط ملامح المشهد الاقتصادي المغربي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مع تقديم مؤشرات استشرافية للفصل الثالث تخص قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، إضافة إلى قطاع البناء.
وتُظهر المعطيات أن الإنتاج الصناعي عرف خلال الفصل الثاني تحسناً في بعض الفروع، خصوصاً الصناعة الكيماوية وصناعة السيارات والمشروبات، في مقابل تراجع في أنشطة أخرى مثل صنع الأجهزة الكهربائية وصناعة الملابس. كما استقر التشغيل في المجمل، وبلغت نسبة استغلال القدرة الإنتاجية 74%. غير أن 39% من المقاولات صرحت بوجود صعوبات في التزود بالمواد الأولية، خصوصاً المستوردة، بينما أشار 19% إلى وضعية مالية صعبة، وارتفعت هذه النسبة إلى 30% لدى المقاولات المتخصصة في صناعة المطاط والبلاستيك.
أما القطاع الاستخراجي، فقد سجل تراجعاً في الإنتاج بفعل انخفاض إنتاج الفوسفاط، رغم تسجيل ارتفاع في أسعار البيع. وفي قطاع الطاقة، ارتفع الإنتاج بفضل نمو أنشطة توزيع الكهرباء والغاز والبخار، لكن مع انخفاض في مستويات التشغيل. بدوره، عرف قطاع البيئة استقراراً نسبياً سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل، خاصة في مجال معالجة وتوزيع المياه.
من جهته، شهد قطاع البناء خلال الفصل الثاني ارتفاعاً في أنشطة الهندسة المدنية والبناء المتخصص، يقابله تراجع في تشييد المباني. وقدرت نسبة استغلال القدرة الإنتاجية ب72%، بينما صرحت 11% من المقاولات بوجود صعوبات في التزود بالمواد الأولية، و30% منها بضعف في وضعية الخزينة.
وعلى مستوى التوقعات للفصل الثالث من 2025، يرجّح أرباب مقاولات الصناعة التحويلية تسجيل تحسن في الإنتاج، خصوصاً في الصناعات الغذائية والكيماوية، مقابل تراجع محتمل في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، مع توقع استقرار في التشغيل. كما يتوقع أرباب قطاع الاستخراج انتعاشاً في إنتاج الفوسفاط، فيما يُرجح استمرار نمو إنتاج الطاقة، رغم احتمال تراجع فرص العمل. أما قطاع البيئة، فمن المتوقع أن يظل مستقراً في أنشطته.
أما بالنسبة إلى قطاع البناء، فتُظهر التوقعات استمرار الانتعاش في الهندسة المدنية والبناء المتخصص، لكن مع استمرار الضغوط على أنشطة تشييد المباني، إلى جانب انخفاض مرتقب في عدد المشتغلين.
هذه المؤشرات، وإن كانت تعكس بعض بوادر التحسن في أنشطة صناعية وبنيوية أساسية، فإنها تكشف في المقابل عن تحديات بنيوية مستمرة، خصوصاً ما يتعلق بتموين المقاولات بالمواد الأولية وتحسين وضعية الخزينة والتشغيل، مما يطرح أسئلة حول قدرة هذه القطاعات على تحقيق انتعاش قوي ومستدام خلال المراحل المقبلة.