المستثمرون من جمهورية إفريقيا الوسطى بالمغرب لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين: مشاريع تنموية ونموذجية

احتضنت مدينة الدار البيضاء طاولة مستديرة للمستثمرين من جمهورية إفريقيا الوسطى، ضمن إطار خطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2029، التي قدمتها حكومة إفريقيا الوسطى لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تركز الخطة على مشاريع استراتيجية تشمل إعادة تأهيل 1000 كيلومتر من الطرق، وتوسيع شبكات الكهرباء في المناطق القروية، واستغلال 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتمديد 3000 كيلومتر من شبكة الألياف البصرية، بهدف رفع نسبة التغطية الكهربائية من 4٪ إلى 38٪.
ويعتبر دعم المغرب لهذه المشاريع استراتيجياً، إذ يفتح الباب أمام المستثمرين المغاربة والإقليميين والدوليين للاستثمار في بلد يولي مصداقية المغرب ثقة كبيرة. ويؤكد الملك محمد السادس أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون مولداً للثروة ومؤثراً اجتماعياً، بعيداً عن الاعتماد على المساعدات الشكلية أو السياسات الأمنية الصارمة، مع التركيز على بناء القدرات وتطوير العقول.
ويأتي هذا الحدث ضمن رؤية المغرب التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب ركيزة أساسية للدبلوماسية والاقتصاد، حيث تنشط شركات مغربية في عدة دول بأفريقيا جنوب الصحراء، عبر قطاعات متنوعة تشمل التمويل (مثل بنك أفريقيا وAtida Bank)، الزراعة (مجموعة OCP)، والاتصالات (Maroc Télécom).
وفي نوفمبر 2023، دعم المغرب مشاريع التنمية في دول الساحل، عبر إطلاق المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى منح دول مثل مالي، بوركينا فاسو، النيجر وتشاد وصولاً إلى المحيط الأطلسي، في خطوة تعكس رؤية المملكة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.
ويؤكد المغرب أن شراكات التنمية يجب أن تكون قائمة على استثمار طويل الأمد في العلاقات السياسية والاقتصادية، مع تركيز على الأثر الاجتماعي المباشر لخدمة السكان المحليين، مؤكداً أن التضامن القاري لا يمكن أن يستمر دون استثمارات حقيقية ومشاريع مشتركة رابحة للجانبين.
وبحسب البنك الأفريقي للتنمية، تحتاج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى نحو 1000 مليار دولار سنوياً في البنى التحتية، ويطرح المغرب نموذجاً للتعاون الإقليمي عبر تضافر الجهود وبناء تحالفات اقتصادية. وهذه الرؤية تتماشى مع خطاب الملك محمد السادس الذي يؤكد دائماً أن "أفريقيا يجب أن تثق بأفريقيا".
وتشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن المغرب يُعد من أبرز المستثمرين في القارة، حيث يساهم سنوياً بنحو 800 مليون دولار في مشاريع مشتركة مع عدة دول إفريقية، ويستمر في تعزيز مكانته كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية عبر شراكات مستدامة ومتنوعة.