مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تجديد قوانين الأراضي السلالسة

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية اليوم الجمعة بالإجماع على مشاريع القوانين الثلاثة التي اشتغلت عليها الحكومة لتجديد التنظيم القانوني للأراضي السلالية.
ومرر المستشارون ثلاثة نصوص، الأول مشروع قانون يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و الثاني مشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون ثالث يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وتؤكد الحكومة على أن هذه النصوص الثلاثة تكريس المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه سنة 2014 التي أوصت بتجاوز الاكراهات والمعيقات التي تعرفها هذه الأراضي.
ويهدف مشروع قانون بشأن "الوصاية الإدارية على الجماعات السلاليةوتدبير أملاكها"، والذي يرمي إلى "تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلاليةوأملاكها"، مع "تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية الجاري بها العمل".
إلى ذلك، يفتح مشروع القانون باب إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص والعموميين لإنجاز مشاريع للاستثمار، مع إعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية.
أما النص الثاني المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، فيرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 والذي يتطرق إلى سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضاتتشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.
ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضيالجماعية الواقعة في دوائر الري، والذي ينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها، وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية.