احجيرة: لا يمكن أن يقتصر تقييم السياسات العمومية على مجرد إجراء إداري شكلي في عالم متغير

قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، إنه « في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتعددة الأبعاد، لا يمكن أن يقتصر تقييم السياسات العمومية على مجرد إجراء إداري شكلي، بل إنه شرط أساسي لضمان فعالية كل برامج التنمية، وتحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا، وتوجيه مشاريعنا وأعمالنا نحو أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس ».
وأوضح احجيرة في افتتاح الجمعية العامة السنوية العاشرة، لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، المنعقدة بالعيون باستضافة من مجلس المستشارين، أن « السياق الدولي يشهد تحولا نوعيا، فالحوار الثنائي التقليدي يفسح المجال تدريجيا أمام تحالفات إقليمية وائتلافات جديدة منظمة، وقد توطدت هذه التجمعات، وانتقلت من مجرد تنسيق سياسي إلى إتحادات اقتصادية ومؤسسية حقيقية قادرة على التأثير على التشريعات والسياسات العامة وآليات تنفيذها ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « لا يمكن لأفريقيا، التي تقع في قلب هذه الديناميات، أن تقف على هامش هذه التطورات، إذ يعتبر الاتحاد الأفريقي اليوم محركا رئيسياً في دفع عجلة تحقيق أجندة 2063، التي ترسم رؤية واضحة لتنمية القارة، قائمة على التكامل الاقتصادي والسياسي، والتعاون بين بلدان الجنوب، وتبادل الخبرات، والشراكات الاستراتيجية مما يعزز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي ».
وخلال العقدين الماضيين ، يقول احجيرة، « أدت الاستراتيجيات والأوراش الصناعية الطموحة والانفتاح الاقتصادي للمملكة، إلى تحويل قطاعنا الصناعي إلى محرك حقيقي للنمو والتشغيل والتصدير، وقد تم إنجاز استثمارات كبيرة في البنى التحتية واللوجستيك والطاقات المتجددة، والرفع من القدرة التنافسية لشركاتنا الوطنية ».
وبفضل استقراره السياسي والاقتصادي، تمكن المغرب، وفق المتحدث، « من تبوء مكانة مرموقة في القطاعات عالية التقنية، وأصبح فاعلا مرجعياً في مجالات متعددة منها صناعة السيارات وصناعة الطيران، بفضل كفاءانتا المغربية وقاعدة إنتاجية تنافسية للمعدات والمكونات ».
وأضاف كاتب الدولة، « هذا التطور شمل أيضا المناطق الجنوبية للمملكة المغربية، حيث تم إطلاق مشاريع هيكلية واسعة النطاق، لتعزيز اندماجها في الدينامية الوطنية، وتشمل هذه المشاريع إنشاء مناطق صناعية ولوجستية في العيون والداخلة، وتطوير البنيات التحتية ومشاريع كبرى في مجال الفلاحة و الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتعزيز الصناعات البحرية وصيد الأسماك، فضلا عن تشييد المشروع الملكي الكبير، ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيسهل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ».