الداخلة تواصل الحرب على الصيد غير القانوني... حجز معدات وزوارق سرية بالعركوب رقم لبير

شهدت جهة الداخلة وادي الذهب، وبشكل خاص بنواحي العركوب رقم لبير، حملة أمنية واسعة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لمكافحة الصيد غير القانوني للأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية. وتُعَدّ هذه المنطقة من النقاط التي تُستغل أحياناً من طرف شبكات الصيد السري، نظراً لوعورة بعض المسالك الساحلية وصعوبة مراقبتها ليلاً.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لحماية الثروات البحرية بالجهة، التي تُعتبر من أكبر مناطق إنتاج الأخطبوط على المستوى الوطني. ويعتمد آلاف الصيادين والمهنيين المحليين على هذا المورد الحيوي كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعل أي خرق لفترة الراحة البيولوجية تهديداً مباشراً لاستدامة هذه الثروة.
وقد رصدت السلطات المختصة خلال الأسابيع الماضية محاولات متزايدة للتحايل على القوانين المنظمة للمصايد، خصوصاً عبر استعمال غرف الهواء والقوارب المطاطية المزودة بمحركات، بهدف التسلل إلى مناطق الصيد المحظورة أو نقل المصيد ليلاً بعيداً عن نقاط التفريغ القانونية.
وأسفرت العمليات الميدانية التي شاركت فيها مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والبحرية الملكية، والسلطات المحلية، عن حجز 20 اطار هوائي وزورقين مطاطيين بمحركات، بالإضافة إلى ضبط حوالي 150 كيلوغراماً من الأخطبوط و100 كيلوغرام من الأسماك المتنوعة. كما تم توقيف 20 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية، ووُضعوا تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم للعدالة بمدينة الداخلة.
وأكدت مصادر ميدانية أن منطقة العركوب رقم لبير عرفت خلال الفترة الأخيرة نشاطاً غير عادي، حيث حاولت بعض المجموعات استغلال طبيعة المنطقة الهادئة لممارسة الصيد السري، الأمر الذي استدعى تكثيف الدوريات والعمليات الليلية. وتُعدّ هذه العملية من أكبر الضربات التي وُجهت لشبكات الصيد غير القانوني هذا الأسبوع، بعد تفكيك جزء مهم من نشاطها.
ويحذر مهنيون في قطاع الصيد البحري من خطورة استنزاف مورد الأخطبوط، مشيرين إلى أن تزايد الضغط على المصايد يمكن أن يؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج ويهدد مستقبل الصيادين التقليديين. كما يشددون على أهمية استمرار المراقبة وردع كل الأنشطة التي تستهدف ضرب التوازن البيئي والاقتصادي للمنطقة.
ومن جانبها تؤكد السلطات بجهة الداخلة وادي الذهب أن عمليات المراقبة ستتواصل بشكل مكثف طيلة فترة الراحة البيولوجية، مع تطبيق القانون بصرامة للحفاظ على هذه الثروة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.