بوريطة: القرار الأممي حدّد بوضوح أن حلّ الصحراء يمرّ عبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

في حوار مطوّل مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» بمدريد، شدّد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة على أن قرار مجلس الأمن الأخير وضع لأول مرة إطاراً واضحاً ونهائياً لمسار حلّ قضية الصحراء، مؤكداً أن «الهدف المحدد هو حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية، وهذا ما كرّسه المجتمع الدولي بشكل صريح».
وأوضح بوريطة أن المغرب استقبل قرار 31 أكتوبر باعتباره «تحوّلاً نوعياً وقطيعة مع كل المقاربات القديمة»، لأنه حسب قوله حدّد بدقة الركائز الأربع للحل: مرجعية الحكم الذاتي لسنة 2007، الأطراف الأربعة المعنية، الهدف النهائي المتمثل في حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، ثم الجدولة الزمنية للتفاوض. وأضاف أن هذا القرار هو «أول نص يقدّم خريطة طريق كاملة ومتكاملة».
الوزير المغربي كشف أن الرباط تعمل حالياً على تحيين وتوسيع هذه الخطة، لتصبح أكثر تفصيلاً وانسجاماً مع التحولات التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، من دستور 2011 إلى الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد. وأبرز أن المشروع بات اليوم «خطة وطنية شاملة يجري التشاور حولها مع جميع القوى السياسية»، قبل تقديمه بصيغته النهائية إلى الأمم المتحدة.
وبخصوص موقع إسبانيا في هذا المسار، اعتبر بوريطة أن مدريد «كانت السباقة إلى تبني المنطق الدولي الذي يقود نحو حلّ يقوم على الحكم الذاتي»، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن «منح الشرعية الكاملة» للموقف الذي عبّر عنه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز منذ 2022.
وعن مستقبل التفاوض، أوضح بوريطة أن المغرب ينتظر إطلاق العملية بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة التي يشير إليها القرار كمضيف للمحادثات المقبلة. كما شدّد على أن الرباط ستلتزم بما ورد في القرار من حيث الأطراف المشاركة، دون الدخول في أي نقاش إضافي حول حضور أو غياب أي طرف.
وفي رده على النقاش المرتبط بمفهوم «تقرير المصير»، أكد بوريطة أن «لا أحد قال إن تقرير المصير يعني الاستفتاء»، موضحاً أن التعبير عن الإرادة يمكن أن يتم عبر اتفاق تفاوضي موقع بين الأطراف، وهو ما يعتبره القانون الدولي «أرقى أشكال الإرادة الحرة».
كما جدّد التأكيد على أن الحديث يدور حول «السكان المحليين» وليس «شعباً» بالمعنى السياسي، وهو المفهوم نفسه الذي تستعمله قرارات مجلس الأمن.
وبخصوص الملفات التقنية، ومنها إدارة الأجواء في منطقة الصحراء، أوضح الوزير أن الموضوع يُناقش داخل مجموعة العمل المغربية-الإسبانية التي تحرز تقدماً مستمراً، مبرزاً أن «العلاقة الحالية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل تمكّن البلدين من إيجاد حلول مبتكرة تحافظ على مصالحهما المشتركة».
بهذا الموقف، رسم بوريطة ملامح مرحلة جديدة يعتبر فيها المغرب أن الحلّ السياسي أصبح مؤطراً بالكامل بقرار دولي لا يدع مجالاً للتأويل، وأن الطريق بات مفتوحاً أمام انتقال الملف نحو تسوية نهائية.