الأعرج وبنشعبون يكشفان شروط حصول الأفلام الأجنبية على التمويل المغربي

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text'; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue'; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue'}
الرباط / مريم بوتوراوت
أصدر كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، قرارا جديدا يكشف عن شروط حصول الأفلام الأجنبية المصورة في المغرب على الدعم الحكومي.
ووفق القرار الجديد، فإن الأعمال الأجنبية التي يمكن أن تستفيد من دعم المركز السينمائي المغربي يجب أن تضمن "التنازل عن حقوق الاستغلال الثقافي للعمل داخل التراب المغربي لمدة غير محددة، ذلك بعد مرور سنة على العرض التجاري الأول للفيلم على الصعيد العالمي".
ويستثنى من هذا الالتزام الأعمال السمعية البصرية التخييلية أو الوثائقية أو الموجهة للاستغلال الأساسي على الانترنت، على أن يخول المركو السينمائي المغربي حقوق عرض الأعمل المعنية "بدون غرض تجاري في التظاهرات السينمائية المنظمة بالمغرب".
ومن ضمن الشروط المفروضة على الأفلام الأجنبية أن تكون المدة الأدنى المخصصة للتصوير هي 18 يوما، مع إيداع نسخة من العمل لدى المركز السينمائي المغربي، والترخيص له باستعمال مقتطفات من العمل في الحملات الإشهارية التي تروج اامغرب كوجهة لتصوير الأفلام أو للسياحة، وتضمين جينيريك الفيلم عبارة "استفاد هذا الفيلم من دعم المركز السينمائي المغربي".
وبصدور القرار الجديد في الجريدة الرسمية، يدخل المرسوم الذي يوسع مجال الدعم العمومي للإنتاج السينمائي ليشمل دعم الأفلام الأجنبية.
وسيهم هذا الدعم 20 بالمائة من مجموع المصاريف المنجزة في المغرب، على أن يتم "في إطار القوانين المنظمة للصناعة السينماتوغرافية الجاري بها العمل ودفاتر تحملات خاصة تعد لهذا الغرض".