بعد النواب..المستشارون يشرعون في تدارس القانون الإطار للتربية والتعليم

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text'; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue'; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue'}
الرباط / مريم بوتوراوت
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، في تدارسمشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وشرع المستشارون في تدارس النص، وقدم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عرضا حوله أمام اللجنة المذكورة، أياما قليلة فقط بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بعد بلوكاج عاشه النص لشهور في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.
وقد خلق النص جدلا كبيرا على إثر تدارسه في مجلس النواب، بسبب المواد المتعلقة بالهندسة اللغوية، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقة حول "التناوب اللغوي"، وهي الصيغة التي امتنع حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن التصويت عليه بسبب رفضهم لها لما اعتبروه تخليا عن اللغة العربية في التعليم.
ويعرف النص التناوب اللغوي على أنه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات"، وذلك "بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أوبلغات أجنبية".
وأكد أمزازي خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على المشروع المذكور، في مجلس النواب، على أن للغة العربية "مكانتها الجديرة بها، باعتبارها لغة أساسية للتدريس، تعمل الوزارة على تقوية وضعيتها وتحديثها وتبسيطها، وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المتعلقة بها، حتى يتمكن كل حاصل على البكالوريا من إتقانها وتملكها".
كما يحمل النص مجموعة من المستجدات ضمنها أن الشواهد المهنية والعلمية لا تخضع للتقادم، لينهي بذلك الجدل حول التسجيل بالباكالوريا القديمة في الجامعات.
كما يجعل النص التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر التقييم المتعلقة بالأطر العاملة في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
علاوة على ذلك، ألغت الصيغة الجديدة من المشروع ما جاء في صيغته الأصلية من فرض رسوم التعليم على الأسر الميسورة، حيث تنص على مجانية التعليم وتنويع مصادره، بحيث "تعمل الدولة على ضمان مجانية التعليم في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة".