مجلس النواب يعيد النظر في مهامه الاستطلاعية

في الوقت الذي تثير العديد من المهام الاستطلاعية التي ينظمها مجلس النواب الجدل، سواء بسبب نتائجها أو تأخر نتائجها، تتجه الغرفة الأولى للبرلمان لإعادة النظر في عمل هذه اللجان.
وتداول مكتب مجلس النواب، في اجتماعه يوم أمس الخميس، في موضوع المهام الاستطلاعية الموكولة للجن الدائمة، واستحضر المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا العمل الرقابي، سواء من حيث الآجال المقررة لإيداع التقارير، وكذا المساطر المتعلقة بطلبات المهام الاستطلاعية.
وقرر المكتب أن يعمق النقاش حول الموضوع، وذلك في اجتماع لرئيس المجلس ورؤساء اللجن الدائمة يوم الثلاثاء المقبل، فاتح أكتوبر.
وكان مكتب المجلس قد قرر تعميم مذكرة توضيحية للجن الدائمة المعنية بالمهام الاستطلاعية التي سيق وأن تمت الموافقة عليها، بهدف "الحرص على إحاطة هذا الجانب الرقابي بكافة ضمانات النجاح"، وذلك في أفق فرض شروط جديدة على هذه الآلية الرقابية.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فإن مكتب المجلس يتجه للبحث عن آلية تتعلق بتحديد أعداد المهام الاستطلاعية المؤقتة، بالنظر إلى "تكلفتها"، وهو الأمر الذي رأت فيه المصادر توجها نحو تحجيم الدور الرقابي للبرلمان".
وتنص المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها، بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".