"فريدوم هاوس": المغرب ضمن "البلدان الحرة جزئيا" في حرية الانترنت

وضعت منظمة "فريدوم هاوس"، المغرب في قائمة "البلدان الحرة جزئيا"، في تقريرها السنوي لعام2019 حول أوضاع الحريات على الانترنت، الموسوم ب "أزمة وسائل التواصل الاجتماعي" والذي ضم 65 بلدا حول العالم.
وجاء المغرب في المركز ال 34 عالميا، ب 54 نقطة من أصل 100 نقطة، بعدما حصل في تقرير سنة2018، على 45 نقطة، مع الاشارة الى أنه كلما دنا التنقيط من 100 إلا وكانت حرية الإنترنيت إما "جزئية" أو "محدودة" أو "منعدمة بشكل كلي"، وهي الفئات الثلاث التي يضعها التقرير.
وحصل المغرب في مؤشر "الولوج الى المعلومة" على 14 نقطة من أصل 25، وعلى 24 نقطة من أصل 35 في مؤشر "تقييد المحتوى"، فيما حصل على 16 نقطة من أصل 40 في مؤشر "انتهاك حقوق مستعملي الانترنت"، وهي المؤشرات الثلاثة الرئيسية التي يستند اليها التقرير في تصنيف البلدان، علما أنه كلما زاد التنقيط إلى وكان التصنيف أسوأ.
مغاربيا، احتل المغرب المرتبة الثانية، خلف تونس، التي جاءت في المركز الأول ب64 نقطة، متبوعة بليبيا في المرتبة الثالثة ب 49 نقطة، مع استثناء التقرير للجزائر وموريتانيا.
على الصعيد العالمي، آلت المرتبة الأولى لإيسلندا، متبوعة بإستونيا، وكندا، فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة، متبوعة بأستراليا، في حين احتلت الصين المرتبة الأخيرة، وإيران في المرتبة ما قبل الأخيرة، وقبلها بسوريا في المركزال 63، وكوبا في المركز 62، فالفيتنام في المركز 61.
واعتبرت "فريدوم هاوس"، أيسلندا، أفضل حامي في العالم لحرية الإنترنت، حيث لم تسجل أي دعاوى مدنية أو جنائية ضد مستخدمي الإنترنت خلال فترة الدراسة، كما توفر البلاد اتصالاً شبه عالمي، وقيوداً محدودة على المحتوى، وحماية قوية لحقوق المستخدمين، فيما اعتبرت الصين "الأسوأ في العالم بالنسبة للحرية على الانترنت".
وكشفت منظمة "فريدوم هاوس" الغير الحكومية، أن مستوى حرية الانترنت في العالم، عرف تراجعا في سنة 2019، للعام التاسع على التوالي، مبرزة أن حرية الإنترنت أصبحت تتعرض للخطر بشكل متزايد من خلال أدوات وتكتيكات الاستبداد الرقمي، التي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم.
وأفاد ذات التقرير أن 40 من 65 دولة أي حوالي 62 في المائة "وضعت برامج متقدمة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا الى تراجع مستوى حرية الإنترنت عالميا بما في ذلك الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة السادسة، وكذا ارتفاع مستويات التضليل السياسي والرقابة الحكومية أثر سلبا على حرية استخدام الإنترنت.
التقرير أكد على تدهور حرية الإنترنت في معظم الدول حول العالم، حيث تستخدم الحكومات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة مواطنيها ونشر المعلومات المضللة.