خلافات "النواب" تؤجل الحسم في مشروع القانون الجنائي مجددا

بعد أن كان من المقرر أن يكون اليوم الجمعة آخر أجل لوضع التعديلات عليه، ما يزال مسلسل تأجيلات الحسم في مشروع القانون الجنائي في لجنة العدل والتشريع مستمرا.
وتقرر تمديد مهلة وضع التعديلات على النص الذي عمر في الغرفة الأولى للبرلمان لسنوات، إلى غاية يوم 13 دجنبر المقبل.
ويأتي التأجيل بناء على طلب للفريق الحركي في مجلس النواب، ما يؤشر على فشل مكونات الأغلبية إلى حد الساعة في تجاوز خلافاتها حول النص، هذا إلى جانب مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة بدوره بعقد لقاء مع وزير العدل محمد بنعبد القادر، للتداول في التعديلات الممكنة، قبيل الحسم فيه.
وكانت مصادر برلمانية قد أكدت ل"الدار" على فتح مكونات المجلس لنقاش مسطري حول إمكانية تعديل بنود في المشروع لم ترد في الصيغة الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان منذ سنوات، وهو ما تتجه الحكومة إلى رفضه، لضرورة إعادة النص إلى مجلس الحكومة للمصادقة على ما سيتم تعديله لكونها لم توافق عليه في البداية.
ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من "البلوكاج" في مجلس النواب منذ سنة 2016، أي منذ الولاية الحكومية السابقة، حيث شرعت الفرق في تدارسه حينها، إلا أن تأجيل البت فيه جاء بطلب من وزير العدل والحريات آنذاك مصطفى الرميد، بإعطاء الأسبقية للقانون التنظيمي المتعلق بعدم دستورية القوانين، في ما كان النواب يدعون إلى تأجيل المصادقة على النص إلى ما بعد المصادقة على المسطرة الجنائية.
ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة،وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.