فرق البرلمان تفشل للمرة الثالثة في وضع تعديلات القانون الجنائي

فشلت فرق الأحزاب بمجلس النواب، للمرة الثالثة، في وضع تعديلات على مشروع القانون الجنائي بسبب خلافاتها حول مضامين النص المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس.
وكان مقرراً أن ينتهي آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 اليوم الجمعة، لكن فريق الأصالة والمعاصرة تقدم هذه المرة بطلب تأجيل استجابت له لجنة العدل والتشريع، ليكون بذلك التأجيل الثالث.
ويُعتبر مشروع القانون الجنائي من بين المشاريع التي عرفت تأخراً بشكل غير مسبوق، بعد إحالته من قبل الحكومة على مجلس النواب قبل أزيد من أربع سنوات وسبعة أشهر، لكنه لم يجد طريقه بعد إلى مسطرة المصادقة بسبب خلافات الفرقاء السياسيين حول بعض مواده المثيرة للجدل، خصوصا تلك المرتبطة بالحريات الفردية والإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.
وبرر فريق الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن اتهمه وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بعرقلة مشروع القانون الجنائي، طلبه التأجيل بضرورة الاستماع إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويرى الفريق المعارض أن تغيير وزير العدل في إطار التعديل الحكومي الأخير يقتضي الاستماع إلى مواقف الوزير الجديد "الاتحادي"، الذي يمكن أن يكون له تصور مغاير في بعض مواد مشروع القانون الجنائي محط الخلاف بين الفرق، المعد سلفا من طرف الوزير "الإسلامي" المصطفى الرميد عندما كان يحمل حقيبة العدل والحريات.
لجنة العدل والتشريع وجهت طلبا إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر من أجل الحضور إلى اللجنة لمناقشة موقفه من القضايا المطروحة للنقاش على مستوى مشروع القانون الجنائي، لكن لم يتقرر بعدُ أي لقاء، وهو ما دفع "البام" إلى التقدم بطلب التأجيل.
وقالت مصادر من لجنة العدل والتشريع لهسبريس إن ندوة رؤساء الفرق تدارست موضوع التأجيلات على المشروع، وتبحث تشكيل لجنة مشتركة بين جميع مكونات الغرفة الأولى، أغلبية ومعارضة، قصد الوصول إلى تصور موحد قبل عرض المشروع على مسطرة التصويت.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان كان قد رمى بكرة التأجيل في ملعب فريق الأصالة والمعاصرة، محملاً إياه مسؤولية "العرقلة" التي يعيشها القانون الجنائي، مرجحا أن يكون سبب التوقف هو "النفوذ القديم" ل"الجرار".
لكن رئيس "البام" بمجلس النوب اعتبر تصريحات الرميد "أسطوانة مشروخة رددت كثيرا منذ 2016 عندما كان وزيرا للعدل والحريات حتى اليوم".
وأَضاف في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية مخاطبا الرميد: "إذا كان فريقنا يعرقل المصادقة على القانون الجنائي بسبب الإثراء غير المشروع، لنتساءل معك ومع الرأي العام أين أغلبيتكم الحكومية منذ 2016 حين كان فريقنا لا يتعدى 49 نائبا ونائبة؟ ثم من طلب التأجيل اليوم؟ أليست فرق الأغلبية؟".