لجنة حماية الصحفيين تطالب القضاء المغربي بإلغاء حكم السجن في حق توفيق بوعشرين

طالبت لجنة حماية الصحفيين القضاء المغربي اليوم بإلغاء حكم السجن الذي صدر يوم الجمعة ضد توفيق بوعشرين مدير تحريرالصحيفة
اليومية المستقلة “أخبار اليوم”، الذي حوكم على خلفية اتهامات جنائية مسيسة.
قال مدير التحرير, الصحفي بوعشرين للجنة حماية الصحفيين إن محكمة في الرباط أصدرت ضده حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بعد أن أدانته باتهامات متصلة بالاحتيال في بيع عقار. وأفاد محامي السيد بوعشرين للجنة حماية الصحفيين إن المحكمة أمرت موكله أيضاً بدفع غرامة قدرها 500 درهم مغربي (ما يعادل 56 دولار أمريكي) ودفع 10,000 درهم (ما يعادل 1,120 دولار أمريكي) تعويض مدني إلى السيد عبد الواحد قبلي، المالك السابق لفيلا في الرباط اشتراها بوعشرين قبل ثلاث سنوات.
وكان مالك الفيلا السابق قد رفع شكوى قبل ثلاث سنوات اتهم فيها بوعشرين بالتقصير عن دفع السعر المتفق عليه، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وقال الصحفي للجنة حماية الصحفيين إن المحكمة “أصدرت حكماً ببراءتي عامي 2008 و 2009″، ولكن عاد السيد قبلي ورفع شكوى أخرى في نيسان/إبريل. وقال محامي بوعشرين، السيد عبد اللطيف وهبي، للجنة حماية الصحفيين إنه وفقاً للقانون المغربي لا يجوز إعادة فتح قضية مدنية تم إغلاقها.
وقد تم رفع هذه القضية بعد ثمانية أشهر من صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد بوعشرين بسبب قيام الصحفية بنشر رسم كاريكاتيري حول حفل زفاف الأمير مولاي إسماعيل، وهو ابن عم الملك محمد السادس. وقد قامت الشرطة بإغلاق صحيفة “أخبار اليوم” في أيلول/سبتمبر 2009 بعد نشر الرسم الكاريكاتيري. كما صدر حكم بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد خالد كدار صاحب الرسم المعني. وقد عاودت الصحيفة الصدور في كانون الأول/ديسمبر 2009 تحت اسم جديد هو “أخبار اليوم المغربية”، ولكن ما تزال الصحيفة تعرف باسم “أخبار اليوم”.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن السلطات المغربية تستخدم الاتهامات الجنائية من أجل إسكات توفيق بوعشرين. وهذا يمثل حلقة أخرى من سلسلة أحكام مسيسة ضد الصحافة المستقلة. نحن نناشد محكمة الاستئناف أن تظهر أنه لا مكان في النظام الديمقراطي لمثل هذا الاستغلال للمحاكم، وذلك عبر إسقاط حكم الإدانة الصادر ضد بوعشرين”.
قضية بوعشرين هي الأخيرة من سلسلة محاكمات مسيسة ضد الصحفيين الناقدين. فخلال الأسبوع الماضي تم توجيه اتهامات بسرقة معدات كمبيوتر ضد الصحفي علي عمار، المحرر السابق لصحيفة “لو جورنال إبدومادير” ومؤلف كتاب ناقد عن الملك، وذلك بحسب ما أوردت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية. وقد تم تأجيل جلسة المحكمة حتى 21 حزيران/يونيو.
وخلال العام الماضي، وثقت لجنة حماية الصحفيين حالات متعددة قامت السلطات خلالها باستخدام المحاكم لتصفية حساباتها مع صحفيين. وحذّر الصحفي المستقل علي أنوزلا، محرر صحيفة “الجريدة الأولى” التي اضطرت خلال الشهر الماضي للتوقف عن الصدور بسبب مصاعب مالية، والصحفي بوعشرين من ما وصفاه تكتيكات “الأسلوب التونسي” في تكميم الصحفيين المستقلين والتشهير بهم عبر اتهامات جنائية.
وأعلن بوعشرين يوم الأحد في افتتاحيته سيتوقف عن الكتابة حتى تقوم محكمة الاستئناف بالبت بقضيته, و ذلك احتجاجا على ملاحقة الحكومة للصحفيين.