ارتفاع عدد الأثرياء بالسعودية و البحرين

أظهر تقرير الثروات العالمي السنوي الرابع عشر الصادر عن مؤسسة ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني، حول تطور الثروات الفردية عالميا،
ارتفاع ثروات وأعداد أثرياء العالم عام 2009 رغم ضعف الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أنه بينما عاود عدد الأثرياء الارتفاع إلى 10 ملايين شخص بزيادة نسبتها 17.1%، ازدادت قيمة ثرواتهم بنسبة 18.9% لتبلغ 39 تريليون دولار، في حين ازدادت قيمة ثروات كبار الأثرياء بنسبة 21.5% في العام نفسه.
وقال التقرير إن هذه الأرقام تشير إلى أن تعافي الثروات الفردية عالميا عام 2009 عوض إلى حد كبير خسائرها عام 2008 وأعادها إلى مستوياتها عام 2007، ففي الشرق الأوسط ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 7.1% إلى 400 ألف وعاد إلى مستويات عام 2007، كما ارتفعت ثروتهم الإجمالية بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار.
وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في ميريل لينش أمير صدر: «شهد المستثمرون الأثرياء تطورات مهمة خلال الأعوام القليلة الماضية، ففي الوقت الذي تراجعت فيه الثروات الفردية بشكل غير مسبوق عام 2008، بدأنا نلحظ في عام 2009 مؤشرات واضحة على بدء تعافيها وعودتها الكاملة إلى مستويات عام 2007 من حيث قيمة ومعدلات نمو الثروات وأعداد الأثرياء».
وأوضح التقرير ارتفاع عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية والبحرين في عام 2009 لكنه تقلص في الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 104.700 ثري في نهاية عام 2009، بزيادة نسبتها 14.3% مقارنة مع عام 2008، ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 5.400 ثري بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة مع عام 2008. وفي المقابل انخفض عدد الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 18.8% إلى 54.500 ثري بسبب أوضاع السوق التي لم يسبق لها مثيل.
من جانبه، قال الرئيس الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني ياسر يلماز: «انطلقت موجة التعافي وستواصل النمو بقوة دفع الأسواق الصاعدة عموما، وأسواق الهند والصين والبرازيل بصفة خاصة.
وكانت منطقة آسيا حوض المحيط الهادي في الواقع، المنطقة الوحيدة التي شهد فيها الاقتصاد الكلي والمحفزات السوقية نمو الثروات نموا ملحوظا عام 2009». وبين انه رغم أن وتيرة تعافي الثروات الفردية كانت أقوى في الدول النامية، إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا، وبمعدل 53.5% من إجمالي عدد أثرياء العالم عام 2009، بانخفاض طفيف عن معدل 54% في 2008، كما ظلت أميركا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 31% وبواقع 3.1 ملايين شخص.
من جهة اخرى، قال التقرير ان المستثمرين الأثرياء فضلوا الحصول على عائدات وتدفقات نقدية يمكن توقع معدلاتها مسبقا، بدليل ارتفاع مخصصاتهم للاستثمار في أدوات الدخل الثابت من 29 إلى 31% خلال الفترة موضوع المقارنة.
وبينما ارتفعت حيازاتهم من الأسهم من 25% إلى 29% بالتزامن مع تعافي أسواق الأسهم العالمية، تراجعت حيازاتهم النقدية بشكل طفيف. من ناحيتهم، واصل أثرياء أميركا اللاتينية واليابان التمسك بسياساتهم المحافظة، حيث بلغ معدل حيازات محافظهم الاستثمارية من النقد/الودائع أو أدوات الدخل الثابت 52% في كل منطقة، رغم ارتفاع أسعار الأسهم.
واستعاد الاستثمار في قطاع الإسكان العقاري بعض جاذبيته عام 2009، بالتزامن مع توجه الأثرياء إلى تفضيل الأصول الملموسة وسعيهم إلى الاستفادة من بعض الصفقات المربحة التي ظهرت نتيجة تدهور أسعار العقارات.
وهكذا ارتفعت حصة الإسكان من جميع الأصول العقارية من 45 إلى 48%، بالتزامن مع انتعاش أسعار العقارات السكنية في معظم أنحاء العالم. من ناحيتها، انخفضت نسبة حيازة العقارات التجارية من 28 إلى 27%، بالتزامن مع انخفاض عائدات إيجاراتها وضعف الطلب عليها وارتفاع العرض