مجموعة مراقبة حرية التعبير تدين بشدة الحكم الصادر في حق بوكدوس

أدانت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس،في بيان لها توصلت الحدود المغربية بنسخة منه،
بشدة قرار المحكمة بإدانة الصحافي فاهم بوكدوس بأربع سنوات سجنا،كما حثت "السلطات على وضع حد للاستخدام السياسي للسلطة القضائية في سبيل قمع حرية التعبير ومعاقبة الصحفيين.
و طالبت المجموعة السلطات التونسية "باحترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، و المصدق عليهما من قبل الحكومة التونسية".
و ذكرت المجموعة "بالتهم الموجهة ضد بوكدوس،حيث تشمل " "تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات" و"نشر معلومات من شأنها الإضرار بالنظام العام"،مبرزة أن "هذه التهم هي بمثابة مناورة سياسية تهدف إلى إسكات أي انتقاد موجه للسلطات التونسية".
و لم يستطع بوكدوس حضور جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء بسبب خضوعه للعلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي في مستشفى في مدينة سوسة.
و صرح بوكدوس إلى مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن: " هناك رجال أمن بملابس مدنية الآن في المستشفى يقومون بالضغط على العاملين فيها لإطلاق سراحي لكي يتمكنوا من أخذي إلى السجن. لكن العاملين بالمستشفى لم يرضخوا حتى الآن."
وفي غضون ذلك، أدانت راضية النصراوي ، محامية بوكدوس, قرار المحكمة و قالت أنه "قاس وغير عادل" وحذرت من "العواقب الخطيرة" التي ستترتب على منع بوكدوس من الحصول على "الرعاية الطبية التي يحتاجها." و أضافت أن العديد من السجناء السياسيين توفوا بسبب "نقص الرعاية الطبية" على مدى السنوات الماضية.
و قد قام بوكدوس، و هو مراسل قناة "الحوار التونسي" الفضائية, بالاختباء و ذلك في تموز/يوليو 2008 بعد اكتشافه أنه كان مطلوبا من قبل السلطات التونسية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في ديسمبر- كانون الأول عام 2008.
وفي نوفمبر 2009 ، عاود بوكدوس الظهور للطعن في الحكم على أساس أنه قد حكم عليه غيابا. فنقضت المحكمة الحكم السابق، لكن تمت محاكمة بوكدوس مرة أخرى بنفس التهم. في كانون الثاني / يناير من هذا العام ، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.
و صرح روهان جاياسيكيرا, الرئيس الحالي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس,: "إن السلطات تقوم بجرجرة شخص بريء بين المستشفيات و المحاكم و السجون استنادا لمزاعم كيدية. لقد قام هذا الصحفي المجد بفضح فشل الدولة في منطقة قفصة في عام 2008 مما تسبب لبوكدوس الكثير من المعاناة على يد السلطة." و أضاف جاياسيكيرا "يجب على شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي إدانة تونس لاستخدامها الرقابة بهذا الشكل".
و قد أطلقت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في بيروت في 6 يونيو 2010 أحدث تقرير لها, و هو نتاج بعثة تقصي الحقائق التي قامت بها المجموعة في الفترة بين 25 نيسان / أبريل و 6 مايو 2010 و الذي يلقي الضوء على عملية تقويض حقوق الإنسان في تونس عبر تسييس القضاء و فرض العقوبات الإدارية.