"الأحرار" على وشك الأنشقاق ورئيس الحزب ينعت وزراءه بالمصيبة

بدأت معالم الانشقاق داخل حزب التجمع الوطني للأحرار تظهر بقوة، خاصة بعد عقد كل من مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، لاجتماع لمنسقي الحزب، وصلاح الدين مزوار لاجتماع مماثل مساء السبت الماضي. وتوصل المنسقون، الذين يتجاوز عددهم الستين، بدعوتين لحضور اجتماعين، الأول في مدينة الرباط بالمقر المركزي للحزب، والثاني بالمحمدية. وحسب مصادر من الحركة التصحيحية، فإن 39 منسقا حضروا اجتماع المحمدية، فيما لم يحضر اجتماع الرباط
سوى 22 منسقا، إلا أن مجموعة الرئيس المنصوري، أكدت حضور 50 منسقا لاجتماعها.
ولوحظ أن 17 من أعضاء المكتب التنفيذي مازالوا يساندون مزوار، فضلا عن رئيسي الفريقين البرلمانيين، وعدد كبير من البرلمانيين، وكان آخر من التحق بهم هو محمد عبو الأب، منسق تاونات، الذي تخلى عن المنصوري، والذي حضر اجتماع المحمدية ودعا الحركة التصحيحية إلى عقد اجتماع في تاونات في 9 يناير المقبل.
واعتبر رئيس الحزب، في كلمته، في اجتماع الرباط، أن الاجتماع الذي عقد في المحمدية "غير قانوني"، لأن "الرئيس وحده من له صلاحية دعوة المنسقين حسب قانون الحزب"، إلا أن مجموعة مزوار تتشبث بأن الاجتماع قانوني، اعتمادا على التفويض الذي منحه الرئيس لمزوار.
وكشف مصطفى المنصوري، لأول مرة، عن تفاصيل وظروف منحه التفويض لمزوار، وقال: "قبيل توقيع التفويض، جاء إلى بيتي ثلاثة من مسؤولي الحركة التصحيحية على الساعة الثانية عشرة ليلا، (تحفظ عن ذكر أسمائهم)، وقالوا لي إن الدورة البرلمانية التي سيفتتحها جلالة الملك ستعرف فقدان حزب الأحرار للفريق البرلماني، لأن عددا كبيرا من النواب سيلتحقون بحزب الأصالة والمعاصرة، فذهلت، وقلت لهم ما العمل؟ فقالوا إنهم يقترحون أن يتدخل صلاح الدين مزوار، باعتباره صديقا لهم ضمن حركة لكل الديمقراطيين، فحبذت الفكرة، لكنهم اشترطوا أن أمنح تفويضا لمزوار للقيام بهذه المهمة، وطلبوا أن يتم التفويض في فندق حسان، وقلت في نفسي أن يبقى الحزب موحدا فهذا أفضل"، وأكد أنهم أتوا بورقة تفويض جاء فيها أن المنصوري "يكلف مزوار بتدبير الحزب ماليا، إداريا، وسياسيا، وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر"، وأنه رفض هذه الصيغة، وتم التفاوض معهم على صيغة أخرى هي التي تم اعتمادها. وقال المنصوري: "قلت لمزوار عندما وقعت الوثيقة إنني لو كنت أعلم أن نيتك حسنة لأعطيتك الحزب كله". ويؤكد المنصوري أنه قام بعد ذلك بسحب التفويض من مزوار، بعدما تجاوز صلاحياته، حيث استدعى المكتب التنفيذي دون إخبار الرئيس، واستدعى الفريقين البرلمانيين دون استشارة الرئيس، وحضر اجتماع الأغلبية الحكومية، ودعا إلى اجتماع في العيون دون إخبار الرئيس. وتساءل المنصوري: "كيف يمكنني أن أترك التفويض لرجل يتصرف بهذا الشكل"، ووصف قادة الحركة التصحيحية بأنهم "انقلابيون" و"قراصنة".
إلى ذلك، قررت الحركة التصحيحية المضي قدما في سبيل عقد اجتماع المجلس الوطني، وذلك من خلال برمجة عدد من اللقاءات في كل من وجدة وآسفي ومنطقة الغرب، قبل الوصول إلى اجتماع المجلس الوطني في 23 و34 يناير الجاري، حيث من المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للحركة التصحيحية غدا الثلاثاء من أجل تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بوضع جدول أعمال المجلس ومكان انعقاده، حيث من المفترض أن تكون أبرز نقطة في جدول الأعمال هي "إقالة الرئيس". هذا في الوقت الذي أكد فيه مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، ل"أخبار اليوم" أنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط لمنع عقد المجلس الوطني باعتباره "غير قانوني".
وهاجم مصطفى المنصوري، بشدة، قادة الحركة التصحيحية، وقال إنهم "كانوا وراء تراجع الحزب في الحصول على عدد من المواقع"، وأكد المنصوري أن عددا من مسؤولي الحركة التصحيحية، كانوا وراء عدم فوز المعطي بنقدور برئاسة مجلس المستشارين، وكانوا وراء عدم فوز كل من القيادي محمد بوهريز والوزير عبو برئاسة جهتي طنجة والحسيمة-تاونات، وقال: "المثير أن وزيرين من حزبنا كانا يتصلان بالوزير عبو ويطلبان منه العودة من الحسيمة، وأرهباه بأنه سيتعرض للاعتداء"، وأضاف: "حتى منصبي على رأس مجلس النواب أصبح على كف عفريت في انتخابات أبريل المقبل بسبب هؤلاء"، مضيفا: "لقد اقترحوا علي أن أترك الحزب مقابل الاحتفاظ برئاسة مجلس النواب فرفضت، لأنني سأدافع عن المشروعية في الحزب حتى لو بقيت معي أقلية".
أخبار اليوم