الديون الخارجية للمغرب تعرف أعلى مستوياتها

بلغ الدين الخارجي للمغرب أعلى مستوى له، منذ سنة 2005، حيث وصل إلى
115.8 مليار درهم. وتأتي دول الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول المقرضة للمغرب، إذ تصل حصتها إلى 26.5 في المائة.
و ذكرت إيلاف أن قيمة الدين الخارجي للخزينة ارتفعت، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، إلى 83.8 مليار درهم، مقابل 78.8 مليار درهم، خلال 2009. وقال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي، إنه "في إطار ما يسمى بالتدبير النشيط للمديونية، سجل، قبل سنوات، تراجع في الدين الخارجي بنسبة وصلت حتى حدود 10 في المائة، من مجموعة الميزانية، لكن حاليا نلاحظ أن المديونية عادت للارتفاع إلى 20 في المائة".
وذكر أديب عبد السلام، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المغرب استدان كثيرا في الفترة الأخيرة"، مبرزا أن "ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني".وأبرز المحلل الاقتصادي أنه "عندما يثقل كاهل الدولة بالمديونية، فإنها تضطر إلى زيادة في الضرائب غير المباشرة، والمتعلقة بالاستهلاك".
وقال إن "هذا يجري الاستفادة منه حاليا من خلال بناء رأس المال الثابت، الذي يكون في صالح الشركات، أو رجال الأعمال، والدولة".ويأتي هذا في وقت تميز النشاط الاقتصادي الوطني، حسب نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثالث من سنة 2010، بنمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم بنسبة 4.7 في المائة، عوض 1.5 في المائة، خلال الفصل نفسه من سنة 2009، وتراجع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8.4 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 29.4 في المائة.
وباستثناء قطاع الصيد البحري، الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 14.4 في المائة، فقد حققت القطاعات الأخرى غير الفلاحية نتائج إيجابية. وعرف الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 3 في المائة، مقابل 4.9 في المائة سنة من قبل، وحقق بالأسعار الجارية معدل نمو بلغت نسبته 3.4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، أي ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.4 في المائة.
وسجل قطاع خدمات البريد والاتصالات أعلى نسبة نمو، إذ وصل إلى 7.8 في المائة، عوض 3.9 في المائة.أما أنشطة الصناعات التحويلية عرفت زيادة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل شبه استقرار (ناقص 0.1 في المائة)، وأنشطة البناء والأشغال العمومية أظهرت التطور نفسه، في السنة الماضية، بلغ 1 في المائة.
يشار إلى أن توقعات معدل النمو الاقتصادي للفصل الثالث 2010 المعدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط (المعهد الوطني لتحليل الظرفية) على أساس البحوث حول الظرفية بلغ 2.9 في المائة، أقل ب 0.1 نقطة مقارنة بالمعدل المحقق في إطار الحسابات الوطنية الفصلية.