مسؤول حكومي جزائري سابق يدعو إلى تغيير النظام

دعا رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد بن بيتور إلى ضرورة تغيير النظام الجزائري على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، وذلك في نداء نشره على صفحته في الفيسبوك، نعيد نشره تعميما للفائدة:
أمام الطريق المسدود وأمام فقدان الأمل، لم يبق أمام الشبيبة للتعبير عن رأيها سوى اللجوء إلى العنف الذي أصبح الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات بين الأفراد فيما بينهم من جهة وبين الأفراد والدولة، من جهة أخرى.
هذا العنف المزدوج من السلطة ومن المجتمع يهدد المستقبل بالخروج عن السيطرة في كل لحظة.
ولنا في التجربة التونسية أكثر من دليل. عندما يصبح الوضع لا يطاق، وعندما يطغى الظلم فإن حادث بسيط يكفي لإحداث تنور باهر.
إن الأولوية، اليوم، تتمثل في الشعور الجماعي بالخطر المحدق بمستقبل الدولة والأمة.
على كل مواطن أن يتيقن تماما من الضرورة العاجلة والمطلقة لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة.
إن التجارب الأخيرة في الجزائر، وفي تونس وفي مصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المُحاور الكفء للتعامل مع السلطة التي تعطي ظهرها للحائط ولشبيبة مصممة على انتزاع حريتها حتى ولو بالعنف.
ندعو المؤيدين لهذا النداء إلى تكوين دوائر من المواطنين لمبادرات من أجل التغيير ولإنشاء ضمن المجتمع الوطني فضاءات للتفاوض وتقديم الاقتراحات، لتجنب أي فعاليات تأجج العنف بين الجزائريين أو تؤدي إلى الفوضى أو انهيار الإدارة أو الدولة.
أنتم المؤيدون لهذا النداء، إن الغاية المنشودة هي المرور من مجتمع فقد أغلى قِيمه الإنسانية، واُبعد برمته عن السلوك الحضارية وتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل؛ إلى مجتمع يرتكز على قوانين ؈أعراف سليمة ومحترمة، تسودها الثقة والاحترام بين المواطنين. مجتمعا تتمثل أوراقه الرابحة لنجاح الأفراد والمجتمع، في التربية الحسنة وحب العمل، مجتمعا تسوده العدالة ويختفي الغش منه والخداع والعنف كوسيلة للكسب في المؤسسات العمومية وتُحارَبُ فيه مثل هذه الموبقات.
أنتم المؤيدون لهذا النداء، نتعهد بوضع كل الإمكانات ، وملتزمين كمواطنين من أجل تمكين الدولة الجزائرية، وفي أسرع الآجال من تأدية المهام التالية:
• القضاء على الفساد والحقرة المتفشيين لدى المسئولين السياسيين والإداريين عندنا.
• تحقيق اقتصاد يعتمد الإنتاج للقضاء بسرعة على البطالة والفقر،
• تكوين حماية اجتماعية حقيقية تتماشى مع قيمنا من أجل تحسين ظروف المعيشة للجميع، خاصة الطبقة المحرومة من الشعب،
• تحسين مستوى التعليم والتكوين للجميع مع إعطاء الأولوية للشباب.
لهذا نُجند أنفسنا للعمل على التغيير السلمي لنظام الحكم بالجزائر وليس تغيير الأشخاص فقط مع تحقيق الأهداف التالية:
- انجاز ديمقراطية عصرية مع مؤسسات تعمل بدقة ولا تخضع لمزاج الأفراد، وتكون مسئولة على نشاطاتها ونتائجها ؛
- وضع آليات سياسية تبنى على مبدأ التنافس السليم، تحت رقابة الشعب، المصدر الوحيد الشرعي للنظام أثناء الانتخابات النزيهة،
- تشجيع وصول جيل جديد من الإطارات الكفأة والنزيهة لمركز القيادة السياسية وفي كل مستويات السلطة، يكون قادرا على انجاز برنامج تنموي حقيق.
أنتم المؤيدون لهذا النداء، نتعهد رسميا بأن لا نستغل نضال شبيبة 2011 لأغراض شخصية أو عقائدية ونبقى على مستوى مراهنات ومتطلبات شعبنا.
كمرحلة أولى ، نناشد جميع المواطنين الجزائريين للعمل على تحقيق المطالب الثلاثة الآتية في أقرب الآجال:
1. توفير الحد الأدنى من الشروط الكفيلة بجو الحريات الديمقراطية مع المطالبة :
- برفع حالة الطوارئ، المستغلة عشوائيا للحد من الحريات العامة والخاصة
- فتح المجال السياسي للسماح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة لتمثيل الشعب، والشباب على سبيل الخصوص،
- فتح مجال وسائل الإعلام، خاصة منها الوسائل الضخمة وهي الإذاعة والتليفزيون.
2. وضع أجندة سياسية من أجل الإنقاذ والانتقال إلى جمهورية جديدة.
ستسمح الأجندة السياسية من أجل الإنقاذ والانتقال إلى مجيء نظام حكم جديد وتنصيب هيئات انتقالية مكلفة بإعداد دستور جديد ديمقراطي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة.
ستتكون حكومة الإنقاذ والانتقال من فريق كفء يمثل مختلف أطياف المجتمع، ليسهر على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم تماما لحماية ثرواتها والتكفل بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين.
فريق إنقاذ للأمة، محدود العدد ولكن يمثل مختلف تيارات المجتمع، يقوم بإعداد البرنامج السياسي لفترة الانتقال والإنقاذ بما في ذلك تحرير الدستور الجديد.
في هذه المرحلة الحاسمة القادمة، أن مهمة الهيئات الجمهورية وخاصة الجيش والشرطة والدرك الوطني تفرض عليها، من هنا وصاعدا، أن لا تسمح بوهم الوضع الراهن المرفوض شرعا ولدي أغلبية شعبنا. على العكس من ذلك، عليها المشاركة إلى جانب الفاعلين السياسيين، والاقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام ؛ بالتزام لا رجعة فيه لمرور البلاد إلى عهد ديمقراطي، يسمح في كل خطوة يخطوها المجتمع المدني للمؤسسات والهيئات الجمهورية أن تستعيد أماكنها الطبيعية المشروعة.
3. إنقاذ موارد الجزائر بفرض الأحكام المؤسساتية لاستخدام إيرادات المحروقات.
تطبق حكومة الانتقال والإنقاذ القواعد الآتية بخصوص توزيع واردات المحروقات، قواعد تضم فيما بعد إلى بنود الدستور القادم:
- يخصص الجزء الأول من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة؛
- يخصص الجزء الثاني من الإيرادات لاستثمارات معتبرة للمدى البعيد في قطاعات حيوية مثل قطاعي الصحة والتربية؛
- يؤول جزء ثالث من الإيرادات في مرحة انتقالية، إلى ترقية وإعادة تأهيل الوظيف العمومي تزامنا مع إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء الدولة، والمدرسة والاقتصاد.
- من أجل العبرة من دروس الماضي، يجب الإيقاف المباشر لاستخدام إيرادات المحروقات كمزود للدائرة البنكية لتمويل اقتصاد الواردات، أو حسابات الخزينة لتمويل نفقات بنى تحتية يتم إقرارها بارتجال وتكون مصدرا لدفع العمولات.
أنتم المؤيدون لهذا النداء، إننا نسعى إلى المحافظة على مستقبل أبنائنا، وبناء اليوم أسس سليمة ودائمة للجزائر التي سيرثونها.
عليكم البروز الآن فرادى أو مجموعات تمثل قوى التغيير بالاتصال بنا عبر العنوان البريدي التالي وبتأسيس أو الالتحاق بحلقات المبادرة الوطنية التي تتكفل بتبليغ مطالباتكم.
مع تجنيدنا ووحدتنا، لا مستحيل أمامنا.
[align=left][B]الدكتور احمد بن بيتور