المحامي محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق:الإصلاح أو مصير مصر

دعا وزير حقوق الإنسان المغربي السابق المحامي محمد زيان الملك محمد السادس إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية
وحذره من أن مصير الحكم كله معرض لتكرار نماذج الثورات الشعبية التي أسقطت أنظمة الحكم في تونس ومصر.
وأكد زيان في تصريحات لوكالة قدس برس أن الديمقراطية الليبرالية باتت قدرا تاريخيا لا تستطيع أي دولة عربية الوقوف في وجهها.
وأضاف أن العالم برمته سيشهد تطورا نحو الديمقراطية الليبرالية دون استثناء، بما في ذلك المغرب، مستشهدا بما حصل في أوروبا الشرقية في تسعينيات القرن الماضي.
وقال إن الدمقرطة في العالم العربي "واجب لا رجعة عنه، وهذا أمر مرتبط بالتاريخ، والتاريخ لا يرحم، وكل من يتعنت سيواجه مصير الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونظيره التونسي زين العابدين بن علي".
وحذر زيان من أن الشعب المغربي لا يقبل أن يكون محكوما "ببرلمان فاسد اشترى أغلبية أعضائه مناصبهم بالمال"، ودعا إلى حل هذا البرلمان وكل ما هو مبني عليه مما وصفه بالتمثيلية المسرحية، أي الحكومة والمجالس الاستشارية والمجالس الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات) لمدة ستة أشهر لتسيير الشأن الاقتصادي، وتأكيد الملك على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار إلى أن الثورة الشعبية التي تجتاح بعض الدول العربية قد تمتد إلى كافة العالم العربي بما فيه المملكة المغربية، ولكنه أعرب عن أمله بأن يقوم الملك "بالإصلاحات اللازمة قبل فوات الأوان".
يذكر أن مظاهرات خرجت يوم 20 فبراير/شباط الجاري في العاصمة المغربية الرباط للمطالبة بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين رفعوا عدة شعارات منها "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"لا للتركيع ولا للتجويع"، و"الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وشعارات أخرى تطالب بتغيير الدستور بحيث يصبح النظام في المغرب نيابيا ملكيا وتقلص فيه صلاحيات الملك.
وأعلنت أكثر من عشرين هيئة حقوقية ومغربية دعمها للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء شباب عبر موقع فيسبوك.
مغاربة