تعديل دستوري شامل جوابا على حركة 20 فبراير

أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، عن تعديل دستوري شامل يتضمن حزمة من التدابير الإصلاحية في اتجاه تعزيز منظومة حماية
حقوق الإنسان وتقوية سلطات الحكومة و"دسترة" الاعتراف بالأمازيغية وتفعيل نظام للحكم المحلي، وذلك في غمرة حركات احتجاجية شبابية انطلقت بمظاهرات 20 فبراير/شباط التي شملت مختلف مدن المملكة.
وبرغم عدم إشارة العاهل المغربي صراحة إلى حركة الشارع التي انبثقت كصدى لربيع الثورات العربية، فإن المراقبين يعتبرون هذه الأجندة الإصلاحية تجاوبا عمليا مع مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني التي رفعت في 20 فبراير/شباط شعار إصلاح دستوري ينقل البلد من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.
وأعلن محمد السادس، في خطاب حظي بترقب واسع بين المغاربة، تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الجديدة التي تهم "دسترة" توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تكفلت بمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.
كما همت العناصر الإصلاحية توطيد مبدأ فصل السلطة من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، حكومة منتخبة، تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات وتقوية مكانته كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة بالمراقبة والمحاسبة.
ويتوقع أن يمتص التوجه الإصلاحي المعبر عنه، ولو إلى أجل قريب، أجواء الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد.
وقال مصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، لموقع CNN بالعربية، إن الملك وضع خارطة طريق ايجابية ومبشرة تتجه نحو دمقرطة حقيقية وتتجاوب مع مطالب الشعب، وعلى الأحزاب والفعاليات الحقوقية والنقابية أن تقوم بواجبها في الدفع بقاطرة الإصلاح بعيدا.
وصرح الرميد، الذي شارك في مسيرة 20 فبراير/شباط المطالبة بالإصلاح، مخالفا قرار الأمانة العامة للحزب، أن ما تنتظره فعاليات البلاد هو تفعيل العناوين الكبرى للإصلاح من خلال أدوات وآليات عملية وتدقيق النص الدستوري في اتجاه تجاوز كل عراقيل الورش الإصلاحي.
غير أن الرميد طالب العاهل المغربي بتطهير محيطه مما وصفه ب"عناصر متورطة في إفساد الحياة السياسية، أشارت إليها الأصابع في مظاهرات 20 فبراير/شباط" في إشارة ضمنية إلى نشاط "حزب الأصالة والمعاصرة" الذي كان وراء تأسيسه صديق العاهل المغربي ووزيره السابق، فؤاد عالي الهمة.
وتوقع الرميد أن تحظى القرارات التي اتخذها الملك بموافقة شرائح واسعة من الفعاليات الوطنية، خصوصا أن التيار الغالب داخل الشارع المغربي يتخذ منحى إصلاحيا صرفا.
ومن داخل أوساط شباب 20 فبراير/شباط، يقر سعيد بن جبلي، رئيس جمعية المدونين المغاربة ومؤسسة صفحة "20 فبراير" على الفيسبوك، بأن خطاب الملك جاء جريئا واستجاب لغالبية المطالب السياسية، غير أنه أغفل مطالب أخرى شعبية لا تقل أهمية من قبيل قضية استمرار وجود معتقلين سياسيين، ومشكلة استفحال اقتصاد الريع وتلاحم السلطة بالثروة، وقضايا التشغيل فضلا عن عدم التنصيص على إجراءات فورية لمحاربة الفساد.
وأضاف بن جبلي، في تصريح لCNN بالعربية، أن العاهل المغربي أوكل صياغة التعديلات الدستورية للجنة معينة، في حين طالب شباب 20 فبراير والقوى المعارضة بأحداث مجلس تأسيسي منتخب لقيادة ورش الإصلاح الدستوري.
وخلص بن جبلي إلى أن الأجندة الإصلاحية المعبر عنها ستنفس الغضب على الأمد القريب، وقد تخلخل صفوف الحركة الاحتجاجية، لكن الأمر يتعلق، في رأيه، بخمود مؤقت يؤجل الانتفاضة إلى حين.
CNN