نصف أجراء المغرب فقط مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي

يصل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي بالمغرب إلى 2.4 مليون أجير، من أصل 4.5 ملايين أجير في القطاعين
الخاص والعام، أي حوالي 50 في المائة فقط..
حسب سعيد حميدوش، مدير صندوق الضمان الاجتماعي، الذي قدم، أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، التجربة المغربية في الحماية الاجتماعية، بمناسبة اجتماع إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي.
ويُشغل القطاع الخاص في المغرب 3.5 ملايين فرد، في حين، لا يتجاوز عدد الأجراء في القطاع العام مليونا. وأفاد حميدوش أن عددا كبيرا من الأجراء يشتغلون بشكل عاد في القطاع غير المهيكل، وقال إن "من بين التحديات الكبرى المطروحة على المغرب مستقبلا، هو ضمان تغطية صحية واجتماعية لكافة الأجراء".
وإلى جانب التجربة المغربية في الحماية الاجتماعية، قٌدمت تجارب الدول المشاركة في الملتقى الجهوي الأول للحماية الاجتماعية، خاصة من شمال إفريقيا، من موريتانيا، والجزائر، وتونس، ومصر.
وركز الخبراء، الذين تدارسوا الوضع الاجتماعي في إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، على أهمية النمو الديمغرافي في بلدان هاتين المنطقتين، مبرزين أن التطور الديمغرافي أفرز، في 30 سنة الأخيرة، مجموعة من المعطيات، ففي المغرب، مثلا، انتقل مؤشر الخصوبة من 7.2 في المائة لكل امرأة، سنة 1960، إلى 2.2، سنة 2010، واقترب، بالتالي، من المعدل العالمي للخصوبة، المحدد في 2.1 في المائة.
وأوضح حميدوش أن المغرب من المتوقع أن يعيش الإشكال نفسه، الذي تعيشه أوروبا في ما يخص الخصوبة، رغم استقرار هذا المؤشر، خلال السنوات الأخيرة، كما انتقل معدل الحياة من 46 سنة ما بين 73 و76 سنة.
وعلى إثر هذا اللقاء، جرت المصادقة على إحداث شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، التي شاركت فيها منظمات غير حكومية، وخبراء دوليين، والعاملين في مجال التنمية الاجتماعية والعمل التضامني، الممثلين في 14 بلدا عربيا.