في الوقت الذي منحت لحكومة عباس الفاسي مهلة أسبوع في إطار الحوار الاجتماعي للرد على مطالب النقابات الأربع، كشف تقرير صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن حالة ''متردية'' للأجور داخل القطاع الخص والعام على السواء. وكشف التقرير المذكور عن ''حجم'' التفاوت بين القطاعين العام والخاص من حيث الأجور، وكذلك عن حجم التفاوتات داخل كل القطاع بين الأجور العليا والدنيا كما أبرزت إحصائيات التقرير عن ''اتساع'' حجم الموظفين والأجراء الذين يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور (2100 درهم في الشهر). ذلك أن الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص ''لم يرتفع سوى ب 5,3 درهم للساعة خلال 15 سنة''. وكشفت الأرقام على أن أزيد من ثلثي الأجراء المصرح بهم في الصندوق يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، أي 1,4 مليون أجير من أصل 2,5 مليون أجير مصرح بهم. وبالمقابل لا تتعدى نسبة الذين يتقاضون أكثر من 6 آلاف درهم 12 بالمائة، وهو ما يجعل ''أغلبية الموظفين والأجراء'' يعيشون وضعية اجتماعية صعبة. وتعود أسباب ''هذه الوضعية غير المتلائمة مع نسب ارتفاع المعيشة والأسعار'' حسب التقرير إلى ضعف إجراءات الحماية الاجتماعية وضعف استهداف عدد من السياسات العمومية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، معتبرا أن الرفع من الحد الأدنى للأجور لمرتين منذ 2004 ''لم يؤد إلى تحسين الوضعية بشكل ملموس''. ومن جانب آخر، اعتبر التقرير أن ''الشغل في المغرب لا يعني دائما الخروج من دوامة الفقر''. وسجل التقرير أن متوسط الأجور داخل القطاع الزراعي على سبيل المثال لايتجاوز1337 درهما للشهر، وهذا ما دفع لقاء 4 أبريل الذي جمع أربع نقابات بحكومة عباس الفاسي، والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، حسب مصدر نقابي، إلى تشكيل لجنين منفصلتين: الأولى تنظر في مشاكل القطاع العام، والثانية مخصصة للنظر في معضلات القطاع الخاص. ومن حيث التمايزات بين القطاعين الخاص والعام، يلاحظ أن معدل الأجور في القطاع العام يصل إلى 4002 درهما في الشهر، بينما في القطاع الخاص لا يتجاوز 2500 درهم شهريا. ويرجع هذا التفاوت أساسا إلى وجود أجور عليا في القطاع العام. ذلك أن عدد الموظفين في القطاع العام الذين يتجاوز أجرهم الشهري 10 آلاف درهم تتجاوز 6 بالمائة، لكن أغلبية موظفي القطاع تتقاضى أجورا هزيلة. وتشير أرقام التقرير السالف الذكر إلى أن ثلث الموظفين يتقاضون أجورا تتراوح مابين 2000 و3000 ألف درهم، كما أن 31 بالمائة تقل أجورهم عن الحد الأدنى للأجور، و 50 بالمائة من الموظفين يتقاضون أجورا تقل عن 2300 درهم أي حوالي 1,1 مليون موظف. ويسجل تفاوت داخل كل من القطاع العام والخاص بخصوص أجور الرجال والنساء، ففي القطاع العام يصل معدل أجور الرجال في الشهر 4229 درهما، بينما معدل أجور النساء 3464 درهم. والتفاوت في القطاع الخاص ''صارخ''، إلى حد أن متوسط أجور النساء محددة فقط في 909 درهما في الشهر فيما متوسط أجور الرجال تصل 1558 درهم. وفي الوقت الذي تشير فيه إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن خمس الأجراء فقط ''هم المصرح بهم طيلة أيام السنة''، تصر النقابات على الرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 درهما في الشهر. وبالمقابل تشدد نقابة الباطرونا فيما يخص القطاع الخاص على تجاوز النظرة ''الضيقة'' إلى مسألة الأجور، معتبرة أنه الأساسي هو الحديث عن الحد الأجري داخل كل قطاع، مع صياغة إجراءات ضمن السياسات العمومية، وإعادة النظر في الفئات المستهدفة من قبل صندوق المقاصة، في أفق الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإحداث تعويض عن السكن والتعليم.
