أبرز المغرب التطور الملحوظ لمنظومة حقوق النساء به خلال العقود الأخيرة، وذلك خلال اجتماعات الدورة ال36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، والاجتماع التحضيري للدورة ال61 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة، التي بدأت أعملها أمس الاثنين في الزلاق جنوب مملكة البحرين. وقال الكاتب العام الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيد العربي التابت، في مداخلة ألقاها أمام المشاركين، إن هذا التطور تم بفضل الإرادة الواضحة والمجهودات الوازنة التي تبذل، سواء في اتجاه تقوية الترسانة القانونية أو دعم وخلق مشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية، مبرزا أن المبادرات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت منذ اعتلاء جلالته عرش المملكة، أكبر دفعة لحقوق النساء. وأشار إلى أن مسار تثبيت هذه الحقوق تدعم من خلال دسترة المساواة سنة 2011، وما تبعها من مقتضيات تأسيسية تؤطر عمل كل الفاعلين، موضحا أنه تعزيزا لتوجهه في هذا الاتجاه، انخرط المغرب بشكل فعال في منظومة الأممالمتحدة، من خلال التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وقرارات الهيئات الأممية ذات الصلة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بهما. وأولت السياسة الحكومية، يضيف المسؤول المغربي، اهتماما بالغا لتدعيم النساء على جميع الأصعدة من خلال إجراءات وتدابير عملية، وهو ما عبرت عنه الخطة الحكومية للمساواة 2012 – 2016، التي تعد أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، وذلك استحضارا لتحديات التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، والتزامات المغرب لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وكذا أهداف التنمية المستدامة. وأردف أنه سعيا لاستمرارية هذه السياسة، تعمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حاليا، بتنسيق مع شركائها، على صياغة النسخة الثانية من الخطة لما بعد 2017، مستعرضا مختلف مجالات العمل التي تضمنتها الخطة الحكومية برسم 2012-2016 . وأشار إلى أن المجال الثاني من الخطة كرس لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، حيث تهدف الإجراءات المبرمجة إلى تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية لحماية النساء ومحاربة التمييز، وتحسين المعرفة العلمية بهذه الظاهرة وإنشاء نظام التتبع والرصد، ودعم السياسة الوقائية من خلال التصدي لأسباب العنف الممارس ضد النساء والرفع من الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة، وتحسين التكفل بالنساء ضحايا العنف عن طريق تطوير مجموعة من الخدمات. ومن جهة أخرى دأبت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يضيف المتحدث، على تنظيم الحملات التحسيسية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء بشكل متواصل منذ سنة 2004، فيما أعدت على المستوى التشريعي والقانوني مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء. وقال إنه للإحاطة بالجانب المعرفي لظاهرة العنف ضد النساء والوقوف على تطوراتها، تم إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء لإعطاء عملية الرصد بعدا غنيا إن من ناحية تجميع المعطيات والمؤشرات، أومن ناحية طرق استثمارها في بلورة تقارير وخطط عمل مبنية على عنصري الموضوعية والاستهداف. وتطرق إلى تأمين المواكبة للنسيج الجمعوي العامل في المجال، وتعزيز بنيات القرب من خلال إحداث أربعين فضاء متعدد الوظائف للنساء، لتقديم خدمات للدعم والتكفل وتقوية القدرات والتحسيس والتوعية بحقوق النساء. كما أبرز الكاتب العام للوزارة سعي المملكة في مجال التمكين السياسي للنساء إلى الرفع من التمثيلية السياسية، عبر مجموعة من المداخل من أهمها تدابير التمييز الايجابي، من خلال اعتماد نمط الاقتراع باللائحة النسبية واللائحة الوطنية منذ سنة 2002، وهو ما مكن في الانتخابات التشريعية الأخيرة من وصول 81 امرأة إلى مجلس النواب، بنسبة تصل إلى 21 في المائة، بينما كانت 17 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011 . وأوضح أنه على مستوى التمكين الاقتصادي، تعمل الدولة على تشجيع المقاولة النسائية والرفع من نسبة ولوجها لبرامج الدعم التي توفرها الدولة في بنيات الإنتاج والتسويق، حيث تعد من أهم الأوراش التي تعمل الحكومة على تفعيلها وتطويرها، مبرزا أن التجربة أبانت عن حضور نسائي نوعي ووازن على مستوى تأسيس وتدبير المقاولات، وكذا عن تواجد تاريخي للمرأة في مجال الاقتصاد والأعمال والاستثمار. وتناقش اجتماعات الدورة ال36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، والاجتماع التحضيري للدورة ال61 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة، على مدى يومين، المواضيع المتعلقة بتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي. ومن بين هذه المواضيع أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، والمرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، ومناهضة العنف ضد المرأة، والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة. كما تبحث الاجتماعات التي يشارك فيها عدد من الوزيرات المكلفات بشؤون المرأة في الدول العربية ومن المسوؤلين وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وضع ميثاق عربي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ومشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعوزة ومحدودة الدخل. الحدود
