خبير أوروبي: الاتجار بالبشر قضية تشغل السلطات المغربية

أكد رئيس مجموعة خبراء مجلس أوروبا لمكافحة الانجار في البشر، نيكولا لوكوز، الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تجميع المعطيات ضروري لتوجيه وبلورة سياسات عمومية جديدة وأضاف لوكوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش تقديم كتاب حول الممارسات الجيدة من أجل تطبيق اتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الاتجار في البشر، أنه من المهم تجميع المعطيات حول هذه الظاهرة من أجل التمكن من متابعة الاتحاهات في هذا المجال ، وتقييم النتائج المحصل عليها، من قبل الفاعلين ورجال السياسة المناهضين للاتجار في البشر وتحضير السياسات والممارسات الجديدة.
وفي ندوة في موضوع "اتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الاتجار في البشر … تجربة وممارسات جيدة"، تم تنظيمها بمبادرة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على هامش الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب (9-19 فبراير)، أوضح الخبير الأوروبي أن "الهدق من هذا الميثاق الدولي هو تحميل الدول التي وقعت عليه سلسلة من الالتزامات من أجل الوقاية ضد الاتنجار في البرش والأشكال الخطيرة للاستغلال، وإجراءات المتابعة الجنائية ضد مهربي البرش سواء اشتغلوا أفرادا أو في إطار منظمة إجرامية".
ومن جهة أخرى، أشار السيد كوز إلى أن هذا الميثاق ، الذي صادقت عليه 46 دولة، يضمن التزامات شراكة وتعاون وتنسيق، وكذا إجراءات تحديد الهوية وحماية الضحايا وتعويضهم إذا تم خرق الاتفاق الذي يشكلون موضوعا له.
واستعرض السيد كوز التجارب المحتلفة لبعض البلدان في مجال مكافحة الانجار في البشر، من قبيل البرتغال والمملكة المتحدة والبلدان المنخفضة، لا سيما بإحداث مرصد أو مؤسسة موجهة لتجميع المعطيات عن ضحايا الاتجار في البشر والفاعلين والحروقات في هذا المجال على وجه الخصوص.
وأوضح أن هذه الندوة تشكل مناشبة للنهوض بمكافحة الاتجار في البشر "وهو قضية تشغل السلطات المغربية، وخاصة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن المغرب "بالرغم من أنه ليس عضوا في مجلس أوروبا، ولكنه يتعاون مع هذا المجلس، قام بمجهودات كبيرة من أجل التعريف بوجود هذه الظاهرة ". وأضاف المسؤول الأوروبي أن الاتجار في البشر يمثل أحد الاشكال غير المقبولة للجريمة المنظمة، وذلك بمبادرة من الشبكات التي تمت عولمتها "والتي لا تتماشى مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة منها احترام الكرامة الإنسانية".
وتسعى هذه الندوة إلى أن تشكل إطارا لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الاتجار في البشر، وذلك بهدف تقديم مختلف الإجراءات التي يتم اعتمادها في مجال الوقاية، والمتابعة الجنائية، وجماية الضحايا والشراكات.
وتشكل الندوة أيضا مناسبة للتبادل حول الصعوبات واقتراح الحلول الفعالة التي تتيح مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاق على سبل العمل والإجراءات الواجب تطبيقها على اساس النتائج المحصل عليها من أجل التصدي بشكل فعال لهذه الظاهرة.
وتتكلف مجموعة خبراء مجلس أوروبا لمكافحة الانجار في البشر بالحرص على تطبيق الأطراف لاتفاقية مجلس أوروبا في الموضوع.
وتتمحور الأنشطة التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول العديد من الموضوعات ، وهي "تعزيز التشبيك، عماد النهوض بحقوق الطفل"، وتقديم العديد من المؤلفات، خاصة "الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الاساسية" و"المناخ يتغير ، فلنستعد".
وتنظم وزارة الثقافة المعرض الدولي للنشر والكتاب، في نسخته الثالثة والعشرين، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة العديد من الكتاب والفاعلين والمبدعين المغاربة والأفارقة والعرب والأجانب.
الحدود