المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ينجز أول دراسة حول ظاهرة الاتجار في البشر بالمغرب أوصى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في أول دراسة من نوعها يتم إنجازها بشكل رسمي في المغرب حول ظاهرة الاتجار في البشر، بوضع إطار تشريعي ومؤسساتي لمكافحة الظاهرة وتعزيز القدرات وتكوين الأطر... هذا فضلا عن تحسيس الرأي العام بخصوص الأخطار التي تحملها هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا لكرامة الإنسانية واعتداءا على حرمة الإنسان. وأبرز المجلس، من خلال الدراسة التي تم تقديمها خلال أعمال دورته العادية السادسة والثلاثين، أن ظاهرة الاتجار في البشر والتي تشمل الاتجار في الأطفال عبر البيع والعمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية، ثم الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري، والاستغلال الجنسي والدعارة، يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه يخرق حق الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها، هذا فضلا عن كونه يستهدف على الخصوص الأطفال والنساء. وسجلت الدراسة أن المغرب عمل على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر،بحيث صادق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، من بينها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وكذا اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، والاتفاقية الخاصة بالرق . لكن بالموازاة مع ذلك، ما زال المغرب لم يستكمل باقي الإجراءات الأخرى للمصادقة الرسمية على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هذا بالرغم من أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ماي 2009، كان قد صادق عليه. كما لم يصادق المغرب على البروتوكول الثاني المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. ومن جانب آخر، أكد المجلس أن إنجاز هذه الدراسة تم انطلاقا من اختصاصاته المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة حينما يتعلق الأمر بالفئات الهشة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، هذا فضلا عن إجرائه بمجموعة من الاستشارات التي تمت مع القطاعات الحكومية المعنية والهيئات المتخصصة ومؤسسة البرلمان بغرفتيه وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تجارب دولية في مجال مقاربة ومكافحة الظاهرة. وأوضح أن معالجته للموضوع تمت في إطار رؤية حقوقية وتنموية تهدف لحماية كرامة الإنسان وحرمة النفس والجسد البشري، مع توفير سبل التنمية والعيش الكريم، مشيرا في هذا الصدد أنه بعيدا عن كل محاولات التضخيم أو التهويل من حجم الظاهرة في الواقع المغربي، انطلقت الدراسة من زاوية حقوق الإنسان وبمقاربة تشاركية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الحجم الحقيقي للظاهرة والمجهودات الوطنية لمكافحتها وتداعياتها الدولية وسبل التعاون الدولي والإقليمي والتجارب المقارنة الناجحة في المجال.
