نفذ حكم الإعدام يوم الاثنين الماضي في حق علي حسن المجيد، الملقب بعلي "الكيماوي"، وزير الدفاع العراقي الأسبق واحد ابرز وجوه نظام صدام حسين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.وقال الدباغ ان "تنفيذ حكم الإعدام تم شنقا اليوم( الاثنين) نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والإبادة الجماعية في ثلاثة عشر حكما". وأضاف ان "تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا الأمر وقاض ومدع عام وطبيب (...) وتم ابلاغ الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون". واكد الدباغ "عدم تسجيل اي خرق او هتاف او توجيه كلمات تسيء إلى تنفيذ الأمر او تعرض المدان لأي نوع من الإهانة او التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان". وفي وقت لاحق، وصف رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان المجيد بانه "أحد أبشع أزلام النظام المباد وأكثرهم دموية وإجراما"،وأضاف "نؤكد أن أي تساهل أو استثناء يشكل استهانة بدماء الأبرياء، وأن القصاص العادل بباقي المدانين سينفذ بعد إصدار المراسيم الجمهورية من مجلس الرئاسة" المكون من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. يشار إلى أن طالباني يرفض الإعدام من حيث المبدأ ولا يوقع المراسيم الخاصة بذلك وأحال الأمر على نائبيه، لكن تقارير إعلامية تؤكد أن الهاشمي يرفض المصادقة على إعدام وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي كونه عسكريا كان ينفذ الأوامر. وقد حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد قبل ثمانية أيام بالإعدام اثر إدانته في قضية قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية في مارس 1988. وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم "حكمت المحكمة بإعدامه شنقا، حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية"، وردد المجيد، الذي كان يرتدي اللباس العربي وبدا متماسكا، بصوت واضح "الحمد لله، الحمد لله"، وبادر بعض الحضور وبينهم مسؤولون في حكومة إقليم كردستان، الى التصفيق فور النطق بالحكم. كما أدانت المحكمة المجيد ب"ارتكاب جريمتي النقل والإخفاء القسري ضد المدنيين كجريمتين ضد الإنسانية"، وفقا للقاضي. إالى أانها المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالإعدام، والمرة الأولى كانت في قضية "حملات الأنفال" والثانية في قضية "انتفاضة الشيعة" والثالثة في "أحداث صلاة الجمعة" التي أعقبت اغتيال الإمام محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر العام 1999، كما أصدر القاضي الحمامي أحكاما بالسجن تتراوح بين عشرة و15 عاما في حق كل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وفرحان مطلك الجبوري، وقررت المحكمة كذلك "السجن 15 عاما" للطائي لإدانته ب"الجريمة ذاتها". وقد ذاع صيت المجيد الملقب كذلك ب"جزار كردستان" بسبب قوة بطشه وأسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، بحيث بات متخصصا بذلك. وكانت طائرات حربية شنت في 16 مارس 1988 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال إحدى حملات الأنفال الثماني بين العامين 1987 و1988. وبينما كانت الحرب بين العراق وإيران تقترب من نهايتها، استولى البشمركة على حلبجة، فسارع الجيش العراقي إلى الرد عبر قصفها مما أرغم المقاتلين على الانسحاب في اتجاه الجبال المجاورة تاركين وراءهم النساء والأطفال. وتشير تقديرات كردية مستقلة إلى مقتل أربعة إالى سبعة آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال في قصف بمختلف أنواع الأسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل والسارين وخليط آخر يشل الأعصاب. ويتحدر "علي الكيماوي" (70 عاما) الوزير الأسبق للداخلية من تكريت (180 كلم شمال بغداد) ويعتبر من رفاق الدرب الأوائل لصدام ومن أوفى الاوفياء. وقد أوقف المجيد في 21 غشت 2003، وكان الذراع اليمنى لصدام، وحكمت المحكمة الجنائية العليا في 24 يونيو 2007، بإعدامه للمرة الاولى في قضية حملات الأنفال التي قضى خلالها نحو مائة ألف شخص، كما حكمت في الثاني من دجنبر 2008، باعدامه للمرة الثانية لدوره في قمع انتفاضة الشيعة في العراق العام 1991، وحكم عليه بالإعدام كذلك، من جانب المحكمة نفسها في مارس 2009 في قضية "أحداث صلاة الجمعة العام 1999". ونال حكما بالسجن 15 عاما في قضية إعدام 42 تاجرا إبان فترة الحظر الدولي العام 1992، وتولى المجيد العديد من المناصب البارزة بينها وزارة الدفاع إابان نظام صدام حسين، كما عين حاكما للكويت تحت الاحتلال العراقي في غشت 1990، حيث عمد إلى إخماد جميع جيوب المقاومة هناك، قبل أن يعود ليشغل منصبه مجددا كوزير للشؤون المحلية في فبراير 1991 بعد تعيينه العام 1989.
