قلة مراكز الإيواء للنساء المعنفات في الدول المغاربية

ترد مراكز النساء المكتظة في المغرب والجزائر وتونس مئات النساء كل السنة بحسب المشاركين في منتدى مؤخرا في تونس تحت عنوان "الحق في السكن والايواء للنساء ضحايا العنف".
وحسب حياة الورتاني عضو الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات "نحن نقدم المساعدة الطبية والقانونية، لكن نحن لا نملك مركزا للإيواء للاستجابة لمثل هذه المطالب". وأضافت "الجمعية لا حلول أمامها سوى الاستماع اليهن وتوجيههن نحو الجهات المختصة".
الضحايا وعمال المساعدة المشاركون في حدث 13 فبراير تحدثوا عن مشاكل مماثلة في الإيواء عبر المنطقة المغربية. وقالت امرأت تونسية إنها اضطرت هي وابنتها إلى الانتظار حتى الفجر بعد أن طردها زوجها من البيت.
مثل هذه التأخيرات مألوفة حسب رئيسة (إنصاف) المغربية وهي مؤسسة للتضامن مع النساء في وضعية صعبة .
وقالت نبيلة تبر "خلال السنة الماضية تلقينا 1112 مطلبا لكننا لم نستطع استقبال سوى ربع هذا العدد فالطاقة محدودة رغم انتقالنا سنة 2008 إلى مقر أكثر اتساعا بعد أن وهبنا أحد المتبرعين عمارة بأربعة طوابق".
ويوجد بالمغرب ثلاثة مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف و5 مراكز لإيواء الأمهات العازبات. وتشير إحصائيات مركز الاستماع الوطني الصادرة في ديسمبر الماضي إلى أنه من أكتوبر 2008 إلى 2009، تم تقديم 12710 شكوى بحدوث العنف الأسري.
المراكز المغاربية الأخرى الخاصة بالنساء تواجه "تحديات متقاربة إلى حد بعيد" حسب صابرينا وارد عن "اس او اس نساء في خطر" الجزائرية. وتقول صابرينا إن المركز يتلقى شهريا 30 طلبا من نساء معنفات لكن المركز لا يستطيع سوى إيواء 45 امرأة.
عمال الإيواء عادة ما يتحملن مسؤولية النساء المتقدمات للمركز بحسب رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء بن عاشور.
وأوضحت قائلة "المرأة المعنفة تجد نفسها في لحظة ما دون مأوى هي وأطفالها وقد تحتاج في أغلب الأحيان إلى مساعدة مالية لتصريف حاجياتها الضرورية، وفي الكثير من الأحيان تضطر عضوات الجمعية إلى إيواء نساء معنفات في منازلهن".
وأضافت بن عاشور إنهن يقمن بذلك "رغم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن ذلك فنحن لا نعرف ردة فعل الزوج أو العائلة".
فيما تواجه النساء ضحايا العنف تحديات أخرى.
الناشطة المغربية تبر أشارت إلى أن "أغلب الضحايا هن من الأميات ولايحترفن آية مهنة ولذلك أقمنا ورشات لتدريبهن على احتراف صنعة وتوظيفهن فيما بعد لكي يواجهن الحياة بكل اقتدار بعد مغادرة مركز الإيواء".
وقالت بن عاشور "أعتقد أن الوقت حان لإحداث نقلة على جميع المستويات تبدأ بإحداث تشريعات تستجيب لحاجيات النساء المعنفات ولأطفالهن ولإنهاء التمييز الذي تعاني منه المرأة في مجتمع ذكوري".
واستمعت المشاركات إلى وفد تونسي تحدث عن تجربته في العنف الأسري. وعملت جمعيات نسوية إسبانية من أجل ممارسة الضغط على الحكومة والسلطات المحلية لاعتماد تشريعات خاصة بالنساء المعنفات حسب قول ماريا ناريدو.