كتبت صحيفة “بريميسيا دياريو” الكولومبية أن 37 دولة افريقية قد جددت أمس الاثنين بمراكش دعم الاتحاد الافريقي الثابت للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وإثر اختتام أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، اعتمد ممثلو 37 بلدا افريقيا، من المناطق الخمس للقارة، بيان مراكش الذي جددوا فيه التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، كإطار أوحد لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع طبقا للمقتضيات التي ينص عليها آخر قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تضيف الصحيفة ذاتها في مقال خصص لهذا المؤتمر. مقترحات * واشنطن تفرض عقوبات ضد شركات وأفراد لمساعدة الحرس الإيراني * مهرجان تطوان السينمائي.. الفيلم الفرنسي “معاركنا” يفتتح عروض المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة * إحداث لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وهيئة الأطباء للانكباب على إخراج النصوص التطبيقية لقوانين مزاولة المهنة * اليمن يندد باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السورية * محكمة بريطانية تدين أسانج بخرق شروط إطلاق سراحه * يتعين على بريطانيا إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة (وزير) وأوضحت أن الدول الافريقية قد أعربت عن دعمها للقرار 693 الذي تم اعتماده في القمة ال31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط في يوليوز 2018، والمتعلق بوضع آلية “ترويكا” للاتحاد الإفريقي تتمثل مهامها في تقديم الدعم والحفاظ وحماية المسلسل السياسي الجاري في الإطار الحصري للأمم المتحدة، بإشراف مجلس الأمن ورعاية الأمين العام للأمم المتحدة. وأبرزت “بريميسيا دياريو”، التي نشرت اللائحة الكاملة للبلدان التي شاركت في هذه التظاهرة والتي تمثل 70 في المائة من دول القارة، أن المؤتمر شكل مناسبة لتجديد التأكيد على توافق البلدان الافريقية حول القرار 693 ودعمها “الفعال” للمسلسل السياسي الجاري في إطار الأممالمتحدة من أجل إيجاد “حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام لهذه القضية، يقوم على التوافق”. اقرأ أيضا: المراكز الصحية المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية كمستشفى الليمون للولادة تلعب دورا في البحث وتقاسم الخبرات(مدير إقليمي للمنظمة) وذكرت الصحيفة بأنه أمام حالة الجمود التي عرفتها قضية الصحراء، اقترحت المملكة في 2007 مبادرة للتفاوض حول حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، موضحة أن هذه المبادرة “تضمن حق الساكنة المحلية في تدبير شؤونها الخاصة وحماية السيادة والوحدة الترابية للمغرب”. وأضافت أن هذه المبادرة، التي توصف ب “الجدية وذات المصداقية والواقعية” من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، تشكل “الحل السياسي الوحيد” الكفيل بوضع حد للنزاع الاقليمي وتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة المغاربية والساحل.
