الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يؤكد عدم وجود توافق بين الدول العربية بخصوص عودة سوريا إلى الجامعة

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الثلاثاء بتونس، “عدم وجود توافق بين الدول العربية بخصوص عودة سوريا إلى الجامعة”.
وقال زكي في تصريح صحافي عقب اجتماع كبار مسؤولي المجلس الإقتصادي والإجتماعي التحضيري، بمجلس جامعة الدول العربية، المنعقد بتونس العاصمة، إن “عناصر التوافق حول هذا الملف ما تزال غائبة حتى هذه اللحظة”.
مقترحات
* عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
* محاولة اعتداء على وزير الخارجية الفنلندي خلال تجمع انتخابي
* المضيق تستضيف المنتدى الإقليمي الأول للشباب والمقاولة الناشئة
* حوالي 160 ألف زائر للمعرض الوطني المهني للصردي بسطات
* قافلة” الأيام الجهوية للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني” تحط الرحال بسلا
* مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا مولود بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس
وأضاف “أن هذا الملف سيحسم عندما تتوافق عليه الدول العربية، حتى لا تكون المسألة بمثابة إضافة أمر خلافي إلى هذا التجمع الذي يحتاج إلى المزيد من التفاهم”.
وأشار إلى أن القمة العربية في دورتها الثلاثين، “ستطرح على طاولتها جملة من الملفات الهامة، من بينها ملف الأزمة السورية وهو موضوع م عقد وله أبعاد كثيرة”.
وبخصوص موضوع الجولان، قال زكي “من اللحظة الأولى فصلنا تماما بين الموقف من الأزمة السورية وتطوراتها وبين موقف الجامعة العربية من موضوع الجولان”، مشددا على التأييد العربي لسورية الجولان “وهو تأييد واضح لا لبس فيه على الإطلاق”.
وأفاد الناطق باسم الدورة الثلاثين للقمة العربية محمود الخميري من جهته، بأن مسألة استعادة سوريا لعضويتها داخل جامعة الدول العربية أمر رهين بتوافق عربي من قبل كل القادة العرب، وهو أمر غير مطروح إلى حد الآن.
وأوضح محمد الخميري خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أن تطورات الوضع في سوريا تشكل أحد بنود القمة العربية، لكن مسألة استعادة سوريا لعضويتها داخل جامعة الدول العربية رهين بتوافق عربي من قبل كل القادة العرب، وهو أمر غير مطروح إلى حد الآن.
اقرأ أيضا: بيلاروسيا: المعارضة تدعو الى إجراء استفتاء للنظر في جدوى التحالف مع روسيا
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة بالنسبة للجولان سيبحثها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم المقرر يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن القضية السورية ككل، والأوضاع في الجولان بشكل خاص، بند دائم في اجتماعات وزراء الخارجية العرب.
وأكد الخميري من جهة أخرى أن القضية الفلسطينية تظل القضية الجوهرية في جدول أعمال القمة من خلال السعي إلى إعادة الاعتبار لها، معتبرا أن ما يعرف “بصفقة القرن” أمر غير مقبول. وندد في هذا السياق بالسياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، التي وصفها “بالسياسات العدوانية” واستغلال الظرف الحالي لتكريس أوضاعها في الأراضي المحتلة. وفي ما يتعلق بالأزمة الليبية أكد الخميري، أنه سيتم خلال أشغال القمة العربية التأكيد على الإسراع بتسوية الأزمة في إطار ليبي- ليبي، وتحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مشاورات معمقة حول الوضع في ليبيا بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومفوضة الأمن وسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
ودعا في هذا السياق إلى دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي يحقق تقدما وهو الأمر الذي أعطى زخما لجهود الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة جلوس الليبيين إلى طاولة المفاوضات.
وبخصوص الوضع في اليمن، أكد الناطق أن الأزمة اليمنية بند قار في اجتماعات الجامعة العربية، مشيرا إلى المساعي الحثيثة لإيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة في إطار عودة الشرعية إلى اليمن، والحد من تداعياتها على الشعب اليمني لاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني الذي تعيشه البلاد.
وحول البنود المتعلقة بوقف التدخل في الشؤون الداخلية العربية، قال الخميري “إننا نرفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية”، مشيرا إلى أن هناك قرارات عديدة لجامعة الدول العربية بشأن هذا الموضوع.
اقرأ أيضا: زيارة تفقدية لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة تنغير بمناسبة تخليد الذكرى ال 86 لمعركة بوكافر
وكانت قد انطلقت اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثين في تونس، باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة المغرب. وتصدر جدول أعمال الاجتماع تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة وخاصة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تدارس الاجتماع العديد من المواضيع الأخرى من أجل رفع توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ومن بينها على الخصوص مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية ووثيقة موقف الدول العربية في مفاوضات التغير المناخي بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب.