قطاع التجارة يساهم ب 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام بجهة كلميم واد نون (السيد العلمي)

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بكلميم، أن قطاع التجارة يساهم ب 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام بجهة كلميم واد نون.
وأوضح السيد العلمي، في اختتام المناظرة الجهوية للتجارة التي نظمتها غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة كلميم واد نون في الرابع من الشهر الجاري تحت شعار “التاجر فاعل أساسي في التنمية” وذلك في إطار الاستعدادات للمناظرة الوطنية للتجارة التي ستنظم يومي 24 و25 أبريل الجاري بمراكش ، أن قطاع التجارة يساهم كذلك ب 49 في المائة في نسبة التشغيل بجهة كلميم واد نون، معتبرا هذا الرقم ب”المهم جدا” .
وأوضح أن نقط البيع بالجهة بلغت 13 ألف و850 نقطة بيع، منها 6450 بكلميم و 4100 بطانطان و 2820 بسيدي إفني و 480 بأسا الزاك، مشيرا في ذات الوقت الى أن كلميم واد نون هي من الجهات التي استفادت من مخطط ” رواج ” الرامي إلى النهوض بقطاع التجارة الداخلية.
وفي هذا الإطار أبرز السيد العلمي، النتائج الجيدة لبرنامج “رواج” بالرغم من محدودية عدد المستفيدين منه، مشددا على أن الحاجة صارت ملحة لوضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التجارة.
وبعد أن أبرز أهمية المناظرات الجهوية في الاطلاع على كل الإشكالات المطروحة على مستوى الجهات، أكد الوزير أن المناظرة الوطنية بمراكش ستناقش كافة المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن المناظرات الجهوية.
اقرأ أيضا: صدور كتاب " واد نون خلال القرن 19 "
من جانبه ذكر والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي بالإشعاع التجاري للجهة ، مشيرا في هذا الإطار الى الدور الكبير لسوق أمحيريش (سوق للإبل) بكلميم الذي كان بوابة تجارية على إفريقيا جنوب الصحراء ، وكذا بالمجال التجاري التاريخي الذي ينطلق من امحاميد الغزلان مرورا بواحة أسا وصولا الى تمبوكتو.
أما رئيس رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة كلميم وادنون الحسين عليوي، فأكد أن هذه المناظرة الجهوية شكلت مناسبة للتواصل مع التجار من أجل تشخيص الإكراهات التي تحول دون تطور هذا القطاع بالجهة، والبحث عن سبل النهوض به، وعن الوسائل الكفيلة بعصرنة التجارة في مواجهة التحديات التي تعيشها، من ثقل ضريبي ومنافسة غير مشروعة، والصعوبات في الولوج الى التمويلات، وانعدام التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وانتشار القطاع غير المهيكل.
وذكر بأن المشاركين في ورشات المناظرة بحثوا محاور “التشريع والضرائب” و “التعمير، البنيات التحتية و اللوجيستيك ” و” برامج الدعم والحماية الاجتماعية”.
من جانبه أبرز رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عمر مورو أهمية خروج المناظرات الجهوية للتجارة بتصور جديد يهم جانب الحكامة والجوانب المؤسساتية والاجتماعية وتقوية القدرات، مشير الى أن المناظرة الوطنية التي ستعقد بمراكش ستكون محطة جديدة لاتمام وإغناء التصورات، وكذا مكسبا لتعزيز بناء استراتيجية وطنية للتجارة بمنطق تشاركي مندمج وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية للقطاع التجاري.
وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون ووكالة الانعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ووكالة التنمية الاجتماعية.