أندلس برس الأناضول دعت لجنة حقوقية مغربية، اليوم الخميس، سلطات بلادها، إلى رفع السرية عن محاكمة الإعلامي توفيق بوعشرين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم بالعاصمة الرباط، "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين" (غير حكومية)، وخصصتها لتقديم التقرير الأولي حول "ظروف اعتقال الصحفي وشروط محاكمته". وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير/ شباط الماضي، اعتقال بوعشرين، وإحالته على محكمة الجنايات بتهمة "الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير". غير أن محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قررت، منذ 5 مايو/أيار الماضي، فرض "السرية" على جلسات محاكمة الإعلامي. وقال عضو اللجنة، المفكر عبد الله حمودي، خلال المؤتمر، إن "مؤشرات المحاكمة العادلة لم نرها في قضية بوعشرين". ودعا حمودي، إلى "رفع السرية عن محاكمة الإعلامي بعد الانتهاء من عرض الأشرطة المفترضة"، في إشارة إلى التسجيلات التي من المفترض أنها تتضمن لقطات فيديو مصورة ل"ضحايا" الإعلامي. واعتبر أن "عرض القضية على الرأي العام، ونشرها في قنوات الإعلام العمومي، ثم تحويل المحاكمة إلى سرية، مدعاة للتشكيك في عدالة المحاكمة". من جانبه، قال محمد رضى، عضو المكتب التنفيذي ل"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، إن "الفيديوهات التي بحوزة المحكمة مجهولة المصدر، ولا تشكل أدلة تُدين بوعشرين". وتابع أن "اعتبار النيابة العامة الفيديوهات المذكورة حجة ودليل إدانة، ثم تتراجع لتطلب عرض الفيديوهات على خبراء، يمثل مشكلة كبيرة ويشكك في مصداقيتها". وفي 8 مارس/آذار الماضي، انطلقت أولى جلسات محاكمة بوعشرين. ويتابع الرأي العام المحلي وحتى الدولي، قضية بوعشرين باهتمام كبير، وذلك منذ توقيفه في 23 فبراير/شباط الماضي، من مقر جريدة "أخبار اليوم" التي يملكها، بالدارالبيضاء. وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت بحق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا، مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي. وشددت على أن الاتهامات الموجهة ل "بوعشرين" جنائية بحتة، مستبعدة علاقتها بآراء ومواقف الصحفي التي يعبر عنها في صحيفته، من خلال تأكيدها على أنه "لا علاقة" لهذه التهم بالصحافة. وهي التهم التي ينفيها بوعشرين، ويقول إنها "ملفقة للإساءة إليه"؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته النارية التي كان ينشرها بشكل يومي في صحيفته