"الهاكا" تنذر "هيت راديو" بسبب "مومو"

أندلس برس متابعة
وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا إلى شركة "هيت راديو المغرب" بسبب إحدى حلقات برنامج "مومو مورنينغ دو شو"، التي تضمنت إشهارا غير معلن لعلامة تجارية رياضية مشهورة.
وكشفت الهاكا، بحسب القرار الذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية، أن حلقة 13 أكتوبر من البرنامج المذكور، تضمنت عبارات من قبيل "parce que j'ai besoin de courir, et pour courir il faut de bonnes espadrilles, et je ne trouverai pas mieux que les espadrilles de .."
وقالت الهاكا "إنه ودون الإخلال بمبدأ الاتصال السمعي البصري، وحق كل متعهد في إنجاز برامجه وطريقة بثها مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تبين أن المادة الإعلامية السالفة الذكر قامت بتقديم اسم مقاولة وعلامتها بشكل واضح، وذلك في سياق جمع بين مكان البث والطبيعة الخاصة لبعض فقرات البرنامج التي كانت بهدف اجتذاب اهتمام المستمعين بشكل أو بآخر إلى منتوجات الكيان التجاري، ما يجعل البرنامج قد تضمن مضمونا من شأنه اجتذاب اهتمام ولو فئة من الجمهور وإيقاعه في الخطأ حول طبيعة العرض"، معتبرة أن ما تضمنته الحلقة يستوفي كل عناصر الإشهار غير المعلن عنه ويندرج ضمن خانة المنع المحدد في 1.20 من دفتر التحملات.
وصرحت "الهاكا" أن شركة "هيت راديو المغرب"، لم تحترم المقتضيات المتعلقة بالإشهار، وخصوصا المتعلقة بالإشهار غير المعلن عنه، قبل أن تقرر توجيه انذار لها تبعا لجواب المتعهد.
واستندت "الهاكا" في قرارها إلى المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري التي تنص على أنه يعتبر اشهارا "أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولا سيما بواسطة صورة أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة"، كما يعتبر إشهارا غير معلن عنه "تقديم بالصوت أو الصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج، إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال لهدف إشهاري غير مفصح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض، ويعتبر التقديم مقصودا لا سيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره".