في أفق انعقاد المؤتمر الثامن عشر، «الاتحاد الاشتراكي» تسائل الكتاب المغاربة عن مستقبل اتحادهم

إتحاد كتاب المغرب جمعية وطنية عريقة استقطبت عددا كبيرا من الأدباء و المثقفين و الباحثين المغاربة ، وقدمت خدمات كبرى للثقافة المغربية و الأدب المغربي في مختلف أشكالهما و تجلياتهما على امتداد نصف قرن تقريبا ، برغم أن جدل التداخل بين الثقافي و السياسي ظل حاضرا باستمرار في مواقفه و أنشطته بشكل إيجابي مثمر أحيانا، وبشكل سلبي معرقل أحيانا أخرى.
ورغم أن الاتحاد عرف خلال هذا المسار الطويل عدة نقاشات و اختلافات بين أعضائه حول قضايا تنظيمية تدبيرية و أخرى سياسية ثقافية ، أو خلافات شخصية ذاتية في بعض الأحيان ، فإن هذه الاختلافات لم تصل إلى درجة الأزمة التي وصلت إليها أخيرا بعد المؤمرالسابع عشر – نوفمبر 2008. فقد كشفت هذه الأزمة عن اختلالات يعاني منها الاتحاد ، في المجال القانوني التنظيمي ، وفي مجال الاشتغال الثقافي و الأدبي ، و أيضا في المجال العلائقي بين أعضائه وداخل هياكله الإدارية. وهي أزمة ليست ذات أسباب شخصية ذاتية تتعلق بعضو معين أو أعضاء في المكتب التنفيذي، و إنما هي أزمة هيكلية موضوعية ناتجة عن عدم مسايرة الاتحاد للتحولات الحداثية التي تعرفها المرحلة الحضارية و الثقافية الراهنة، وعدم استفادته من المستجدات المعاصرة في مجال التنظيم القانوني و التدبير الإداري لهياكله، وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية الحداثية و الديموقراطية في بعض الحالات و المواقف، برغم هيمنة الطابع الحداثي على كتابات أغلب أعضائه. وبدون استطراد أو ثرثرة أعرض المقترحات التالية في أفق العمل على تحديث أجهزة الإتحاد و طرق اشتغاله الثقافي والأدبي :
-1 استقالة جميع أعضاء المكتب التنفيذي الحالي وعدم ترشحهم للمكتب المقبل ، وفتح المجال أمام أعضاء جدد وطاقات جديدة تمثل مختلف الأقاليم و الجهات .
-2 تشكيل المكتب التنفيذي، في المؤتمر القادم، بناء على اعتبارات جهوية أي على أساس تمثيلية جهوية ، بحيث يتكون المكتب من أعضاء يمثلون مختلف الجهات التي تتواجد فيها فروع الإتحاد ، على غرار التوجهات الجهوية العامة في المجال السياسي و الإداري و الاقتصادي. فلم يعد من المقبول أن يتناوب على المكتب التنفيذي فقط الأعضاء المقيمون بالرباط و البيضاء و القنيطرة ، كما لم يعد من المقبول أن يعاد انتخاب بعض أعضاء هذا المكتب لثلاث أو أربع دورات. ولا يعقل أيضا أن يظل اتحاد كتاب المغرب متخلفا في جانب التدبير الإداري الذي حققت فيه المؤسسات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية الوطنية تطورات كبرى، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون المثقفون و الأدباء هم الرواد في مجال التحديث و التنظيم والديموقراطية.
-3 مراجعة القانون الأساسي و تكييفه مع هذه الاقتراحات .
-4 تجديد طرق الاشتغال الثقافي و الأدبي وتكييفها مع المرحلة الجديدة ، وخاصة بعد الانفجار التكنولوجي والمعلوماتي، و انتشارالكتابة الرقمية والالكترونية، و ظهور وسائل جديدة للتواصل الثقافي والفني و الأدبي .
-5 تجاوز مرحلة العضو المركزي الذي يفهم في كل شيء و يشرف على كل شيء، و الاتجاه نحو الاشتغال بواسطة المشاريع و اللجان المتخصصة ، مثلا : لجنة الرواية – لجنة القصة القصيرة – لجنة الشعر- لجنة المسرح – لجنة النقد – لجنة العلوم الإنسانية ...مع توزيع الأنشطة على جميع الفروع والجهات .
-6 تخليق العلاقات بين أعضاء الاتحاد وداخل هياكله و أجهزته ، والاسترشاد بالقيم الحداثية و الديموقراطية كما أشرت إلى ذلك آنفا لتصحيح الصورة الرديئة التي قدمها بعضنا عن المثقف المغربي. ولكم واسع النظر.