مخاطر حقيقية تهددد الديمقراطية في المغرب . .الأزمة التي نعرفها تمس الدولة والأحزاب

لقد كان لهذه الأزمة أوخم العواقب على الانتقال الديمقراطي، ذلك أن الديمقراطية التمثيلية مبنية على الثقة في المؤسسات المنتخبة، وكل شرعية لهذه المؤسسات لا بد أن تستند لهذه الثقة، لكن هذه المسلكيات السياسية التي تم تطبيعها في المجتمع كانت سبباً في القضاء على هذه الثقة، وعلى الحد من مصداقية السياسة، ومن مصداقية وجدية المؤسسات المنتخبة.
إن الأهداف والوسائل والسلوكات المؤطرة للحياة الديمقراطية لم تعد محترمة. فالهدف الأساسي لجل المجموعات هو الحضور العددي في المؤسسات المنتخبة بأية وسيلة كانت لاحتلال المواقع.
والهدف الأساسي لأغلب الأفراد هو الصعود الاجتماعي.
والهدف الأساسي للناخب في مناخ الفقر والأمية ومحدودية التسيس، هو اغتنام الفرصة للحصول على أكثر ما يمكن الحصول عليه من المرشحين.
إن هذا الوضع هو مَا يفسر حذر المجتمع من السياسة والسياسيين، فالمنافسة السلمية الشريفة في كل ديمقراطية حقيقية، يجب أن تكون بين مشاريع مجتمعية ورؤى للمستقبل وبرامج، ونتائج، وبين كفاءات عالية من رجال ونساء، لكنها اليوم في هذا الوضع الذي نعيش فيه أصبحت في الغالب الأعم منافسة بين أصناف خاصة من تجار الانتخابات احتلت المجال السياسي، حيث ضيقت الخناق على المناضلين النزهاء الذين يعتبرون العمل السياسي عملاً نبيلاً من أجل المصلحة العليا للبلاد.
والأخطر في هذا الأمر أن وظيفة أساسية من وظائف الأحزاب وهي إنتاج النخب على أساس الكفاءة والاستحقاق والنجاعة وعلى أساس اختيارات وأفكار وقيم، قد تم تقويضها من طرف مجموعات لصالح شبكات تُنْتِجُ نخباً مغلوطة تجر البلاد إلى الأسفل، وتعمق الهوة بين المجتمع والدولة.
إن الضحية الأساسية لهذا الوضع هي قوى اليسار، لأن كل هذه المسلكيات مضادة لقيم اليسار ومُثُلِه وممارسته، ومن هنا أيضاً تراجع هذه القوى ومحدودية نتائجها الانتخابية.
أخواتي إخواتي
إن عمق هذه الأزمة يحتاج إلى معالجة شجاعة وواضحة من خلال إصلاحات عميقة تتطلب جهداً كبيراً ومدى بعيداً وتضحيات ونكران ذات.
ليس هناك من حل سحري، ولا من وصفة حاسمة، لقد أدى مسلسل طويل من الممارسات الخاطئة إلى تفاقم هذه الأزمة وهيمنتها في الساحة، ولا يمكن القضاء عليها إلاّ بسياسة إصلاح منهجية طويلة النفس، لا تتعجل النتائج ولا تقبل بأنصاف الإصلاحات.
إننا في الاتحاد الاشتراكي لسنا متشائمين ولا يائسين، نعرف أن العمل سيكون شاقا، ولكننا عازمون على المساهمة فيه بكل ما أوتينا من وطنية صادقة وإصرارٍ على عدم التفريط في المستقبل الديمقراطي لبلادنا.
إننا واثقون من ضرورة الدخول في أسرع وقت ممكن، في ديناميكية إصلاح واضحة تهم القوانين الانتخابية ونمط الاقتراع وقانون الأحزاب، بشكل لا تردد فيه ولا تجزئ للحلول. إن هذه الإصلاحات يجب أن تعطي الأولوية لنظام الانتخاب المباشر والاستغناء ما أمكن عن أسلوب الاقتراع غير المباشر، والوقوف ضد الترحال الحزبي، واختلاق الخرائط الحزبية، ومحاربة المفسدين وفتح الباب أمام أجيال جديدة من المناضلين السياسيين، وإنتاج الأمل ومواجهة القدرية والعدمية بروح العمل البناء والمساهمة النصوحة.
كل هذا يقتضي أكثر من أي وقت مضى أن نكون في مركز القرار بنسبيته ومحدوديته، وأن نعمل من خلال هذا الموقع على برمجة هذه الإصلاحات بالمشاركة المباشرة في وضعها وتوجيهها والإسراع بإنجازها، وأن نجعل منها تعاقداً جديداً مع المواطنين نحضر به لاستحقاقات 2012 في مناخ من المصداقية والنزاهة والتفاؤل.
إنه اختيار منسجم مع قرارات مؤتمرنا الثامن، ومنسجم مع إرادتنا في المساهمة في كل الإصلاحات المفتوحة اليوم في القضاء والجهوية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والميثاق الاجتماعي الجديد، والأوراش الاقتصادية الكبرى، وفي القيام بواجبنا كاملا في الدفاع عن وحدتنا الترابية، وفي تنفيذ مضامين الخطب الملكية لعيد العرش ولذكرى ثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية الحالية ولذكرى المسيرة الخضراء.
وهي الخطب التي وضعت خريطة الإصلاحات الضرورية لبلادنا وأطلقت منذ الصيف الماضي ديناميكية جديدة على هذا السبيل.
إن الواجب الوطني يفرض علينا أن نواجه هذه المشاكل لأننا لم نكن أبدا مع سياسة الأسوأ ولم ندخر أبدا أي جهد في الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد، لأننا نجعل استقرار بلادنا وقوة دولته فوق كل اعتبار، ولأننا نؤمن في إطار هذه الرؤية نفسها أن الذين يسعون إلى إضعاف اليسار والقوى الوطنية الديمقراطية عموما، إنما يتلاعبون باستقرار بلادنا وقدرتها على مواجهة تحديات الداخل والخارج.
أخواتي إخواني
لقد قام مناضلو حزبنا بما يتوجب عليهم في مؤتمرهم الأخير، فناقشوا بغيرة وطنية عالية أوضاع بلادهم وآفاقها السياسية، وانتخبوا بطريقة ديمقراطية نعتز بها جميعا قيادتهم الوطنية، وأصدروا بيانا واضحا في شكله ومضمونه.
إنها لحظة تاريخية يجب أن نعتبرها الجواب السياسي الأكثر قوة على الذين جعلوا من انتخابات 2007 لحظة تراجع وتشكك، وإننا لعازمون على استحضار هذه اللحظة القوية في كل مراحل عملنا المقبلة.
إننا عازمون في المكتب السياسي على جعل سنة 2010 سنة النهوض الشامل بالحزب، فبعد استكمال تكوين اللجن المنبثقة عن المجلس الوطني والتي نراهن عليها لجعل المجلس فضاء للتحليل والمراقبة والاقتراح والمشاركة الفعالة، سنعمل معكم جميعا على إنجاز الندوة الوطنية حول التنظيم التي نسعى من ورائها إلى تحديث ميكانيزمات العمل الحزبي وتقوية هياكله المحلية والجهوية والوطنية، كما سنعمل على تعبئة كل طاقاتنا الحزبية الفعالة لمتابعة أوراش الإصلاح وتقييمها وتقديم اقتراحات بشأنها، ولتجديد برامجنا الاقتصادية والاجتماعية وتدقيق سياستنا في مجال محاربة الفوارق والفقر، وضمان العيش الكريم للفئات الشعبية.
إن كل ذلك يحتم علينا أن نضع برنامجا مدققا للفترة التي تفصلنا عن انتخابات 2012، لتحقيق مكتسبات فعلية، والقيام بحوار واسع مع كل القوى الحية بالبلاد حول الإصلاحات الدستورية والسياسية.
إن هدفنا اليوم هو أن نشيع في بلادنا نظرة متفائلة في المجال السياسي، عوض الإغراق في الاستسلام والتشاؤم ولن نتمكن من ذلك إلا إذا فتحنا الطريق من جديد أمام تحديث واسع لبلادنا يضعها على سكة الانتقال الديمقراطي ويضع حدا للأعطاب التي تجعل من مجتمعنا رهينة للفساد والمفسدين.
ولكي تكون مساهمتنا ناجعة ومؤثرة في هذا الإطار سيكون علينا أن نوسع قاعدة حزبنا، ونهيء فيه هياكل استقبال لمناضلين جدد، وأن نتمكن من ابتكار اقتراحات جذابة وخطاب متفائل نخلق به أملا متجددا لدى المواطنين، وإيمانا راسخا بأن هناك إمكانية فعلية لبعث تقاليد النضال السياسي النزيه الذي لولاه لما تحقق في بلادنا ما تحقق من مكتسبات.
سيكون علينا أن نبني قوة مقنعة مطمئنة متفانية هادئة، تعرف ما يتوجب عليها عمله للتوجه نحو المستقبل، إنها إرادتنا، إرادة كل الاتحاديين المؤمنين بأن حزبهم ليس مجرد عنوان سياسي بل هو دور تاريخي بناء في الماضي والحاضر والمستقبل.