في كتابه la societé evolue; la politique aussi يقدم مؤلفه فرانسوا أشير للعديد من الموضوعات الديمقراطية التمثيلية، الحكومة التمثيلية، علاقة الناخب بالمنتخب، الاحتراف في السياسة، الانتخابات كسوق، المصلحة العامة والمصلحة الشخصية في ممارسات المنتخبين، الأحزاب والنقابات، دور الصحافة في الاستحقاقات الانتخابية. التغييرات الدستورية، تشخيص المجتمع قبليا: غالبا ما نكون حائرين أمام المواقف السياسية المتخذة من لدن هؤلاء الذين صوتنا لصالحهم أو ضدهم. نحن نتقاسم القيم والقناعات مع بعض هؤلاء، ومع ذلك تختلف في جزء من التحاليل والاختيارت التي يقومون بها، على العكس من ذلك نكون أحيانا على اتفاق مع المواقف المتخذة من طرف مسؤولين سياسيين لا نتصور أن بإمكاننا التصويت لصالحهم. من ثم تضعنا حساسياتنا السياسية في حالة ارتباك. أمام هذا الأمر ثمة نوعان من ردود الفعل ممكنة: رد الفعل الأول هو الاعتبار بشكل كلاسيكي بأن الصراع المتعلق باليسار / اليمين صراع باطل. أما رد الفعل الثاني هو فضح التنافرات، بل لا كفاءات السياسيين، امتثالهم لمنطق الوصول الى السلطة ولمضغاط الرأي العام. ليست هذه الارتسامات بلا أساس. لكن ليس هذا الامر الاساسي. ذلك ان المسار نفسه المتعلق بمجتمعنا هو مصدر الأزمة النسبية للسياسة أو بالتحديد وعلى الأصح إن ما هو سياسي المفهوم على أنه مجموع المؤسسات والاجهزة التي تضمن اشتغال وضبط المجتمع هو الذي لم يعد أبدا متلائما مع المجتمع المعاصر. فالسياسة، المعروفة على انها نشاط هؤلاء الذين يضطلعون أو يريدون الاضطلاع بتلك الوظائف تعاني من تبعات هذا التعطل السياسي. هل يعني التأثير على السياسي تغيير الدستور؟ تتطلب ملاءمة المؤسسات مع المجتمع المعاصر ومع الرهانات التي يجب ان يواجهها من بين ما يتطلب تغييرات دستورية. لكن التغييرات الدستورية تفترض قبليا اتفاقا موسعا حول تشخيص المجتمع الذي نوجد فيه ونوع المجتمع الذي نتطلع الى السير نحوه. بعد ذلك فقط عندما نقوم بذلك التشخيص يمكننا ان نتصور الاصلاحات والسياسات. من هنا هذه الاسئلة: كيف نجسد ما يهيكل المجتمع اليوم؟ نحو ماذا يبدو المجتمع سائرا؟ ماهي هوامش المناورات؟ ماهي إصلاحات ما هو سياسي التي يجب تصورها لكي يتمكن السياسيون من استعمال الى حد أقصى لهوامش مشروع ومبادرة متاحين لهم؟ أليس هذا التصور لما هو سياسي باطل اليوم، في الوقت الذي يبدو فيه الفعل العمومي ناتجا عن مسارات معقدة للحكامة أكثر مما هو ناتج عن سياسات مقررة ومنفذة من لدن مؤسسات ذات طبيعة مرجعيتها الدولة؟ تبرزأبحاث السيوسيولوجيا والعلوم السياسية بالفعل ان السياسات العمومية لا تكون نتيجة مسارات كرونولوجية وتراتبية بسيطة قد تنطلق من تصور مبادرة الى اتخاذ القرار ثم التنفيذ. يحيل مفهوم الحكامة تحديدا الى شكل سلطة أكثر تعقيدا والى الأخذ في الاعتبار كون المبادرات العمومية يتم إنتاجها بالضرورة في جزء منها بشكل مشترك مع هؤلاء الذين تهمهم. بيد ان الوسائل العلمية التي نتوفر عليها اليوم لمعالجة عن قرب للمبادرات العمومية، لا يجب ان تخفي عنا بالتعقد الذي تنم عنه ان الدولة في المعنى الواسع، بما فيها المحلية، حاضرة أكثر من ذي قبل داخل المجتمع، لكن ضمن أشكال متنوعة. هل من الواقعي محاولة بناء اتفاق واسع بخصوص تحليل المجتمع ودينامياته التطورية الكبرى؟ هل بالإمكان بالتالي تشكيل نوع من مصطبة أو دكة مشتركة، تشخيص مشترك، قد يكون بالإمكان السياسي انطلاقا منه ان يتم إصلاحه، وان تتواصل السياسة وتتجدد، بمختلف قيمها، قناعاتها المتنوعة، أنماط اشتغالها المتعددة. في الواقع ان هذا الاتفاق موجود بشكل موسع، لكن وفقا لمفاهيم ضمنية على نطاق واسع والتي تساهم السياسة في حجبها. ليس هناك اليوم اختلافات كبيرة سواء بخصوص تحليل المجتمع المعاصر أو بخصوص تحديد مشاكل أساسية، تقييم هوامش الفعل، بل نوع المشروع الذي يكون واقعيا تصوره، غير ان قيمنا المختلفة، السياسية، بل الاخلاقية، تجعل معاينة هذا الاتفاق جد صعبة. صراع اليمين واليسار ماهي إذن السمات الاساسية لهذا التشخيص المجتمعي؟ المعاينة الأولى التي يمكننا تقاسمها هي ان الحداثة، أو بالأحرى التحديث، مستمر. في الواقع ان جميع الديناميات التي تميزه متواصلة. نسوق من أجل التحليل أربع ديناميات: في المقام الاول، إن تطور المجتمع يحركه مسار مزدوج، مسار للفردنة والتكيف مع الجماعة في نفس الآن. ذلك ان الافراد يتوقون الى مزيد من الاستقلالية، لكنهم في نفس الآن تابعون بوتيرة متزايدة لمنظومات تقنية كبرى. في المقام الثاني، ان مجالات الحياة الاجتماعية تنفصل وتتمفصل ثانية بشكل فردي أكثر. إذ يسعى كل واحد الى مزيد من تمايز لسلوكاته ومشاريعه داخل مختلف دوائر الحياة الاجتماعية العمل، الأسرة، الجوار، الصداقة، الالتزام الاجتماعي، إلخ...- لكنه ينتقل من دائرة الى أخرى، مداعبا القيم والرموز. في المقام الثالث، مواصلة «العقلنة» بخصوص العادات والتقاليد والروتينات. في المقام الرابع، المسار المزدوج المتعلق بالمركنتيلية والضبط، إذ ان الاقتصاد يوسع مجال العلاقات التجارية، ليبتكر سلعا جديدة، غير ان تطوره ضروري بالمقابل تعزيز عمليات ضبط غير تجارية. هل يمكننا استنباط برنامج سياسي من تحليل سوسيواقتصادي والتأفف لا فقط من الفلسفة السياسية، من السوسيولوجيا السياسية، بل كذلك من كل التزام سياسي؟ نجد أن حقوق الانسان، الطموح الى عدالة اجتماعية، مبادئ الحكومة التمثيلية، كلها ضمن موضوع الساعة، أكثر من أي وقت مضى، غير ان كل ذلك يتطلب إصلاحات وبرامج متجددة، متلائمة مع مجتمع يتطور بسرعة أكثر من مؤسساته. ضمن هذا المنظور ماذا ستصبح عليه صراعات اليمين/ اليسار؟ صراعات اليمين/ اليسار، أو بالأحرى محور اليمين/ اليسار، يحافظ وسيحافظ احتمالا على وثوقية قوية. لعل توضيحا للتشخيص المجتمعي وتحديدا أفضل لهوامش الفعل الممكنة، ستساهم في إعطاء ذلك المحور نفسا جديدا، وبالتالي وبشكل ما، في إعادة الهالة للسياسة. لكن مفاهيم اليمين واليسار اليوم، غامضة شيئا ما بخصوص عدد من النقط، وهذا تحديدا لأن القيم التي تحملها لم تعد تتم البثة وفقا لغايات ذات وثوقية اليوم. هناك سلسلة من الاسئلة خرجت من قبل على الأقل في جزء منها من الحقل الاشتغالي لهذا الصراع. بالفعل هناك اليوم اتفاق واسع حول حدة التحولات التي تواجهها الرأسمالية المتعلقة بالمعلومة والمعرفة، العولمة وتصاعد الرهانات البيئية، الشيء الذي يحدث متغيرات في منظورات النمو الاقتصادي، بخصوص النقاش الدائر حول مكانة الدولة والسوق داخل المجتمع، فإن بإمكان مصوغة الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان يمكن ان تجمع حولها اليوم أكبر عدد: « سوق أكثر بقدر الامكان، دولة أكثر بقدر الضرورة». وإذن فإن صراع اليسار / اليمين أصبح ملحوظا بشكل أقل في المعاينات، في المشاريع العامة للمجتمع، بل حتى داخل عدد من السياسات الملموسة. هل يزدَوج ضعف صراع اليمين/ اليسار في السياسة بتوافق في القيم الاخلاقية وفي تصورات الحياة داخل المجتمع؟ إذا كانت أحزاب الحكومة تجد صعوبة في التشبث بقيم اليمين واليسار للقيام باختياراتها السياسية عندما تسير شؤون الدولة، وانها تتقوقع في هذه القيم إبان الحملات الانتخابية لأنه يتوجب عليها من أجل الفوز تعبئة المواطنين في نفس الآن داخل «معسكرها» وخارجه قليلا، فهذا لأن هذه القيم اليوم أقل ارتباطا مباشرة بمصالح اجتماعية خاصة وبقضايا سياسية. مع ذلك يظل صراع اليسار / اليمين متحركا بطرائق متعددة. أولا في تصور الصلات بين الاقتصادي والاجتماعي والأولويات الناجمة عنهما. ولاختصار الكلام، يعتبر المنتمون لليمين ان الاقتصادي يتحكم في الاجتماعي في حين ان المنتمين لليسار منشغلون أولا بكون الاقتصادي لا يفضي للتو إلى الاجتماعي. (يتبع) كم مرة طلع فيها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على القناة الأولى، بل وفي إحدى ندواته ليصرح أنه قد تم تفعيل أغلب التوصيات التي أصدرتها هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تلك التي تتعلق بالتسوية الإدارية والمالية لفائدة خمسمائة واثنين (502) من المتضررين المعتقلين السياسيين السابقين، وأيضا تلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لفائدة ألف من الضحايا، في حين أن الأوضاع ماتزال على حالها. إذ أن هؤلاء ال 502 مازالوا ينتظرون تفعيل هاته التوصية وفقا للقرار الملكي المعلن عنه ضمن خطاب جلالته يوم 6 يناير 2006 والقاضي بتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتفعيل هذه التوصية. ولا أدل على ما أقول هي قضيتي التي أصدرت في شأنها هيأة الإنصاف والمصالحة توصية للحكومة تقضي باتخاذ كل الإجراءات لجبر باقي الأضرار التي لحقت بي سواء من حيث التأهيل الصحي وتسوية وضعيتي المالية والإدارية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بالفقيه بن صالح بتاريخ 19 فبراير 2008 تحت رقم 11168، ملف عدد 892، أي سنتين بعد صدور المقرر التحكيمي وأنا أنتظر تفعيل هذه التوصية كباقي المتضررين، الشيء الذي لم أستسغه ويضعني أمام تساؤلات كثيرة، وهي إذا لم تنفذ قرارات جلالة الملك من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومعه الحكومة الوصيين على مثل هذه القضايا الحساسة التي تكلم عنها الكثير وطنيا ودوليا وصرفت عليها أموال طائلة من أجل تسويقها على حساب معاناة الضحايا، فأي القرارات التي يمكن أن تأخذ طريقها إلى الأجرأة ؟ أهي قرارات المحسوبية والزبونية والتدخلات غير المشروعة، أم القرارات العادلة ؟ وأين هو الإنصاف والمصالحة هنا ؟ وإلى متى سيتم تفعيل هذه التوصية ؟ وكيف إذن تم التساهل مع الذين كانوا وراء سجننا ومعاناتنا والذين ساهموا في طردنا من العمل وتجويعنا، في حين بدا صعبا تنفيذ مثل هذه القرارات التي لا تتطلب إلا القليل من الإرادة السياسية. لذا، أطالب، أولا، الهيئات الحقوقية وعلى رأسها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مساندة ومؤازرة كل المتضررين، وثانيا أطالب الحكومة والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصية هيأة الإنصاف والمصالحة وفقا لقرار جلالة الملك، وثالثا أطالب بتسوية وضعيتي الإدارية والمالية بعد خروجي من السجن بترقيتي إلى السلم 7 مع احتساب الأقدمية في المنصب منذ إدماجي في العمل بتاريخ 24 دجنبر 1990 كجبر للضرر على حرماني من متابعة دراستي وعن الفرص الضائعة كاجتياز الامتحانات، وذلك بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بالفقيه بن صالح.
