خديجة اليملاحي في ندوة التنظيم النسائي الاتحادي بفاس حول «المرأة والعمل الجماعي»

احتضن مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس،مساء يوم الجمعة 8 ماي الجاري، أشغال الندوة التي أطرتها الأخت خديجة اليملاحي،عضو الكتابة الوطنية للتنظيم النسائي الاتحادي والمجلس الوطني للحزب، بحضور عدد من النساء المناضلات والعاطفات ومسؤولات بالفروع والتنظيمات الحزبية والنقابية المحلية، حيث توقفت الأخت خديجة اليملاحي في معرض عرضها لموضوع الندوة:«المرأة والعمل الجماعي:المهام،التحديات والآفاق» عند أهم العناوين التي تشخص المشهد السياسي للمغرب منذ أواخر التسعينات التي ميزتها بداية مرحلة التناوب التوافقي وما نتج عنها من تطورات وتحولات مست جميع المستويات، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وفتحت أوراشا كبرى للإصلاح، مع استحقاقات2002/2007 والتي كان لها أثرها الواضح على مسلسل تطور الحياة السياسية بالمغرب، والذي ساق تكنوقراطيا على رأس الوزارة الأولى نتيجة عدم تطبيق المنهجية الديمقراطية وصولا إلى انتخابات 2007 التي عرفت عزوفا للناخبين عن المشاركة، وتوظيف المال الحرام بشكل مثير لشراء ذمم الناخبين من ذوي الدخل المحدود.
فالمنهجية الديمقراطية للعملية الانتخابية- تقول الأخت خديجة اليملاحي- تكون عبر التمثيلية في المؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي، وعبر التعاقد مع الناخب ببرامج تعكس تصور الحزب للاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في تدبير الشأن العام المحلي الذي يعاني من التمثيلية المخجلة والضعيفة للنساء.
من هنا حاولت الأخت المحاضرة الإجابة عن السؤال المركزي الذي يفرض ذاته، والمتعلق بلماذائية ضعف تمثيلية النساء في الجماعات المحلية التي تضم 27 مستشارة اتحادية عن127 مستشارة ممثلة بمختلف الجماعات المحلية بالمملكة أي من ما مجموعه 24 ألف و 600 مستشار.وهي ذات الإشكالية التي استحضرتها دورة المجلس الوطني للقطاع النسائي الأخيرة وما تفرضه اليوم من تحديات تضع على كاهل حزب القوات الشعبية كحزب ديمقراطي حداثي، مسؤولية تبني وإبداع لكافة الآليات الممكنة للرفع من تمثيلية المرأة الاتحادية في المجالس الجماعية المقبلة، وتوحيد مسطرة التعامل مع الترشيحات النسائية، وتحفيزهن على التجاوب الفعلي مع مبادرة «التمييز الايجابي» التي اعتمدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره من المهندسين الأوائل الذين جعلوا من قضايا النساء وتوسيع مشاركتهن السياسية في صلب صيرورة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا.
و في السياق ذاته، توقفت الأخت خديجة اليملاحي عند المذكرة التي رفعتها الكتابة الوطنية للقطاع إلى المكتب السياسي، والتي تهم مجموعة من الآليات والتدابير التي تهم تقوية تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية المقبلة من قبيل ترشيح النساء في الدوائر الفردية بنسبة25 بالمائة، وضمان حضورهن في اللائحة الإضافية المعتمدة في هذا النمط من الاقتراع، ترشيح النساء في اللوائح الأصلية بالدوائر التي تعتمد نمط الاقتراع باللائحة مع ترتيبهن في الأربع مراتب الأولى وبعد كل ثلاثة مرشحين رجال في بقية اللائحة، إلى جانب ترشيحهن في اللوائح الإضافية ووكيلات للوائح الأصلية بنسبة 25 بالمائة داخل المدن الكبرى والمتوسطة.هذا وقد انتقدت عضوة الكتابة الوطنية للتنظيم الاتحادي بعض التعديلات التي حملتها مدونة الانتخابات في ما يخص اللائحة الإضافية التي ستمنح نسبة 12 بالمائة من مجموع المنتخبين، وتبقى هذه النسبة غير كافية ولا تستجيب لتطلعات النساء اللواتي طالبت من أجلهن الأخت اليملاحي في أفق 2015 بالمناصفة في تمثيلية اللوائح العامة المعتمدة على الخصوص بالمدن الكبرى، مطالبة بضرورة مقاربة النوع في التمثيلية السياسية للنساء.
هذا ولم يفت الأخت اليملاحي، شأنها في ذلك شأن بقية الأخوات المتدخلات في إطار المناقشة العامة لموضوع الندوة، الوقوف عند الظواهر والممارسات المشينة التي تسبق الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الحملات السابقة لأوانها مقابل سكوت السلطة وتواطؤها في عدد من المدن والمناطق،علاوة على فتح لوائح العديد من الأحزاب السياسية لأصحاب «الشكارة» والفساد والإصرار على إقصاء النساء من ذوي الكفاءات.