القطاع غير المهيكل يروج 280 مليار درهم ويشغل 2.2 مليون مغربي

فاق حجم القطاع غير المهيكل بالمغرب 1.55 مليون وحدة، أزيد من 350 ألفا منها نشأت خلال 8 سنوات في الفترة مابين 1999 و2007، أي بمعدل 40 ألف وحدة تنضاف الى هذا القطاع سنويا.
وقد خلصت آخر دراسة ميدانية قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، قدمت نتائجها عشية أمس، إلى أن القطاع غير المهيكل مازال مهيمنا على العديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع التجارة الذي يضم 889,8 ألف وحدة غير مهيكلة، أي بنسبة %57,4، يليه قطاع الخدمات ب 309,5 ألف وحدة (%20) وقطاع الصناعة ب 267 ألف وحدة (%17,2) وقطاع البناء والأشغال العمومية ب 84 ألف وحدة (%5,4).
ولايزال القطاع غير المهيكل هو المشغل الأساسي ل 2.2 مليون مغربي ، فما بين 1999 و2007، انتقل حجم الشغل في القطاع غير المنظم من 1,9 مليون إلى 2,2 مليون ، أي ما يعادل خلق 306 آلاف منصب شغل خلال هذه الفترة بمعدل 38 ألف منصب شغل سنويا، كما أن نسبة الأسر التي تعتمد في مدخولها على وحدة إنتاج غير منظمة، بلغت %14,3 .
كما بين البحث أن ما يقارب نصف وحدات القطاع غير المنظم (%49,2) لا تتوفر على محل قار في حين تملك %44,1 محلا وتمارس 6,7% نشاطها بالمنزل.
وأكد هذا البحث الوطني ، الذي استلزم إنجازه تعبئة 25 إطارا مهندسا و72 تقنيا و 23 عونا بالإضافة إلى 30 سيارة، أن القطاع غير المهيكل حقق سنة 2007 رقم معاملات يعادل 279,9 مليار درهم أي بزيادة قدرها 68,3% مقارنة مع مستوى سنة 1999، كما حقق إنتاجا يعادل 107,9 مليار درهم في سنة 2007 مقابل 64,9 مليار درهم في 1999، مسجلا بذلك نموا سنويا يقدر ب %6,5، بوتيرة تفوق نسبيا تلك التي حققها الإنتاج الوطني الإجمالي (%6,2).
وبمقاربة نتائج البحث مع الحسابات الوطنية، فإن مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الإجمالي استقرت في %14,3 .