فوجئ حوالي 140ضحية ممن عبّأوا ملفات الإستفادة من مشروع سكني لودادية «أميكال آفاق بلادي» بشاطئ أكَلو بتزنيت، أن المبلغ الذي وضعوه في حساب الودادية قد تم سحبه على دفعات، وأن لا وجود للأرض التي سيُشَيّدعليها المشروع السكني الذي على أساسه أدوا الدفعة الأولى (10ملايين سنتيم) من أجل الإستفادة من سكن على شاطئ البحرعبارة عن فيلات صغيرة (70 مترا) بثمن 44 مليون سنتيم لكل واحدة. ولما علم الضحايا بالواقعة، رفعوا دعاوى قضائية ضد رئيس الودادية وأمينها المالي، بينما رفع هذان الأخيران بدورهما دعوى قضائية ضد مدير وكالة البنك التجاري وفاء بنك بأكَادير، الذي تم إجباره على الإستقالة من الوكالة، لكونه يتحمل مسؤولية تسهيل سحب أزيد من مليارسنتيم على دفعات لفائدة عضومكتب الودادية ومؤسسها كولونيل سابق للإنعاش الوطني بتزنيت (إ . ع). وكان الضحايا البالغ عددهم حوالي 140 شخصا ممن أدوا الدفعة الأولى ( 10ملايين سنتيم) ووضعوها في حساب الودادية منذ سننين قد صدموا لعملية السحب التي اعتبروها في دعاويهم «عملية نصب واحتيال مدبرة»، حيث طالبوا بفتح تحقيق ونصّبوا محامين بأكَاديرللدفاع عنهم واسترداد أموالهم. وأشاروا في شكايتهم إلى أن الودادية مكنتهم من وثيقة ملكية الأرض ( ثلاثة هكتارات) التي اشتراها رئيسها من أحد المتابعين في قضية الإتجارالدولي في الكوكايين (ط - ف) ، والذي يقضي عقوبته بالسجن المدني بأيت ملول، حيث باع لها هذا الأخيرأرضه عبرأخته الحاصلة على الوكالة، كما تشيرإلى ذلك وثيقة البيع، التي حصلنا على نسخة منها. وأمام سيل من الشكايات وجدت النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير، نفسها أمام ملفين متداخلين ومتشابكين، حيث قررت في البداية متابعة مديرالوكالة البنكية بشارع المقاومة بأكَادير وبعض الموظفين بها، وتمت إحالتهم على ذمة التحقيق بذات المحكمة، في انتظار أن يستمع قاضي التحقيق للجميع بمن فيهم رئيس الودادية (طبيب) وأمينها المالي، والكولونيل (الملحق بمدينة سلا) الذي قام بسحب الأموال، وكذا التحقيق في الأذونات بالسحب المسلمة للكولونيل المذكور، والتي قيل عنها إنها موقعة من طرف الرئيس وأمين المال،على أساس شراء أرض أخرى للودادية.
