مبادرة ايجابية لتعزيز سبل حماية صحة المستهلك

الأخ حرمة الله محمد الأمين في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووفق مسطرة المناقشة العامة التي تسبق عملية التصويت تدخل الأخ حرمة الله باسم الفريق الاستقلالي للوحدة معتبرا ان هذا المشروع جاء ليسد فراغا تشريعيا في مجال حيوي يرتبط بحياة المواطنين وصحتهم وحماية المستهلك المغربي في وقت تزايدت فيه ظاهرة التسممات الغذائية الجماعية بشكل خطير، وظهرت أمراض حيوانية معدية وقابلة للانتقال إلى الإنسان أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين كما هو الشأن بالنسبة لجنون البقر وأنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض التي أخذت بعدا دوليا.
ويأتي هذا المشروع من أجل مسايرة التغيرات السريعة التي عرفتها تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع والتسويق في مجال المواد الغذائية وكذا مواكبة متطلبات التجارة الدولية للمواد الغذائية التي عرفت تطورا ملحوظا على مستوى الكم من خلال اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول.
وقال ان هذا المشروع يشكل إطارا قانونيا من شأنه المساهمة في إنجاح الإستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الفلاحي وتطوير تنافسية القطاع وتحسين جودة المنتجات بما في ذلك المنتجات الغذائية من خلال إلزامية عنونة المنتجات بطريقة تسمح للمستهلك الاطلاع على مواصفاتها كاملة وضرورة الإدلاء بالمراجع القانونية عند إشهار كل منتوج يتوفر على شهادة المطابقة أو يحمل علامة الجودة أو تسمية أصلية أو موقع جغرافي محمي بالنظر للدور الذي أصبح يقوم به الإشهار في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية من تأثير كبير على المستهلك.
وفي اطار احترام أحكام هذا القانون دعا الى إعادة النظر كليا في نظام المراقبة والتفتيش للمواد الغذائية وتوحيدها، مؤكدا ضرورة العمل على استغلال هامش النمو الذي لازال يتوفر عليه القطاع الفلاحي انطلاقا من مؤهلاته واعتبارا لتنوع نظم الإنتاج به من أجل تحسين قدراته الإنتاجية التنافسية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي
وقد تعامل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بإيجابية كاملة خلال مناقشة المشروع على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية بتعاون تام مع القطاع وتأكد ذلك من خلال التعديلات التي تم التوافق بشأنها والتي جسدت حرص أعضاء اللجنة النيابية المعنية والحكومة على إغناء المشروع وإثرائه بهدف تدقيق بعض المفاهيم والتعاريف والأحكام لما فيه ضمان تطبيق سليم لمقتضيات المشروع وتحصينها من كل ما من شأنه أن يشكل ثغرة للتلاعب بصحة المواطنين وسلامتهم..