سنة سوداء تنتظر المغاربة وباقي المهاجرين بإسبانيا

يتوقع المهاجرون في إسبانيا ، وعلى رأسهم المغاربة ، سنة جديدة سوداء تهدد مستقبلهم ومستقبل أبنائهم في الجار الشمالي ، خصوصا بعد دخول القانون الجديد حول الهجرة بعد أن استكمل مختلف مراحل إقرار من مصادقة الحكومة وإقراره في البرلمان .
وقد أجمع مختلف المراقبون والجمعيات الحقوقية على اعتبار القانون الجديد تحولا ب180 في تعاطي حكومة ثاباطيرو مع قضايا الهجرة والمهاجرين ، فبعد الجهود التي بذلتها سنة 2005 والتي تكللت بتسوية أوضاع أزيد من 700 ألف مهاجر ، بينهم عشرات الآلاف من المغاربة ، تقدمت بقانون جديد يعتبر تراجعا على كل المكتسبات والآمال التي علقت على الفريق الحكومي لثاباطيرو.
القانون الجديد يفرض قيودا مشددة على حق التجمع العائلي كما يرفع من سقف العقوبات في حق المخالفين للقانون سواء تعلق الأمر بالمهاجرين الذين يدخلون إسبانيا بصفة غير قانونية أو مشغليهم ، كما يضع شروطا جديدة لعقود العمل بالجار الشمالي . وهكذا فإن حق التجمع العائلي لن يمنح إلا للمهاجرين الذين يتوفرون على وثائق إقامة دائمة لأزيد من خمس سنوات. ومعلوم أن الإقامة الدائمة لا تمنح للحاصلين على عقود عمل قانونية إلا بعد مرور سنتين على الأقل ، وهو ما يعني أن المهاجر الذي يعمل بصفة قانونية عليه انتظار سبع سنوات على الأقل ليتمكن من استقدام أفراد عائلته الصغيرة فقط أي الزوجة والأبناء، أما بالنسبة للأباء فقد نص المشروع الجديد على حق المهاجر الشرعي الذي يستوفي الشروط المذكورة في استقدام والديه فقط إذا ما تجاوزا 65 سنة !
وينص القانون كذلك على عقوبات زجرية مشددة في حق المخالفين لبنوذه، من مشغلين وعمال مهاجرين وذويهم . وهكذا تم تحديد ثلات مستويات للمخافات ، البسيطة ، الخطيرة والخطيرة جدا. فبالنسبة للمخافات البسيطة حدد المشروع غرامة من 500 أورو، أما التي صنفها كخطيرة فينال مرتكبها غرامة تصل إلى عشرة آلاف أورو، وبالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا فقد تصل عقوبتها إلى غرامة تصل إلى مائة ألف أورو. أما بالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا إسبانيا بصفة غير قانونية، فقد نص القانون على إمكانية احتجازهم لمدة تصل إلى 60 يوما، عوض 40، في انتظار البث في وضعيتهم ، وغالبا ما يتم ترحيل الموقوفين ، إذ تؤكد الأرقام أن إسبانيا ترحل سنويا حوالي مائة ألف مهاجر سري إلى بلدانهم ، ويأتي المغاربة على رأس المرحلين