مرسوم إلحاق الممرضين خريجي المعاهد الخاصة بالمستشفيات العمومية يثير استنكار القطاع الصحي

عبر العاملون في القطاع الصحي، وأساسا المنتمون لقطاع التمريض، عن استنكارهم للجهود الرامية الى تهييء مرسوم يقضي بإدماج الممرضين المستعارين التابعين للمدارس الخاصة، واعتبروا أن الأمر لايعدو أن يكون «هدية» للمستثمرين في قطاع تكوين الممرضين من خلال مؤسسات أغلبها لايخضع للمعايير المفروض توفرها في مؤسسات تسهر على تكوين عناصر بشرية يعتبرون عصب الحياة في المنظومة الصحية ببلادنا. وأضاف بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) «أن هذا المشروع سيكون له انعكاس سلبي خطير على مهنة التمريض وصحة المواطنين في وقت واحد».
حملة الاستنكار التي انطلقت بين الممرضين من المنتظر« أن تتخذ طابعا تصعيديا بهدف حماية مهنة نبيلة » بحسب تعبير المحتجين وقطع الطريق على أشخاص همهم الوحيد يكمن في الربح المادي السريع على حساب المواطنين الأبرياء، لماله من انعكاسات سلبية قد تساهم في تدني جودة الخدمات الصحية بناء على غياب المراقبة والمصاحبة من طرف المسؤولين بالوزارة الوصية، بحسب ما تضمنه بلاغ صادر عن مجموعة من الممرضين بجهة الدار البيضاء.
ولاحظ المحتجون أن الوزارة «لم تهتم بتطبيق وتنفيذ بنود اتفاق 7 ابريل 2006 الذي خاضت على إثره الشغيلة الصحية عدة محطات نضالية الى أن فاجأت الجميع بمرسوم » يقول عنه الممرضون أنفسهم أنه ستكون له عواقب وخيمة على القطاع الصحي ببلادنا وعلى سلامة المواطنين.
واستبعد النقابيون «أن يكون المرسوم قادرا على سد الخصاص المهول الذي تعرفه المستشفيات العمومية في قطاع التمريض».
أحمد الصالحي عضو المجلس الوطني الفيدرالي صرح لنا بأن «الخصاص الذي تتحمل الوزارة المسؤولية الكبرى فيه جاء ليس فقط عن طريق المغادرة الطوعية وعدم ادماج ممرضين جدد كتعويض عن المتقاعدين، بل أيضا بالدرجة الأولى محدودية التوظيفات الجديدة والتي لاتتجاوز 700 إلى 800 منصب مالي جديد سنويا مقابل 1500 خريج كل سنة من مراكز التكوين التابعة للوزارة والبالغ عددها 21 مركزا»، فالباقي يتم التخلي عنه وهو الأمر الذي «يدفعهم الى البحث عن مناصب شغل في الخارج وبشكل خاص في دول الخليج بالنظر لتكوينهم العالي وبتحفيزات مادية جد مشجعة».